تشهد سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة حالة من التباين بين القطاعات المختلفة، في ظل استقرار نسبي بسوق العمل وتراجع وتيرة بعض أنشطة البناء، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين والمطورين العقاريين بشأن التوسع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
ووفقًا لتحليل نشرته مجموعة «ألتوس» (Altus Group) في تقريرها الأسبوعي عن سوق العقارات التجارية الأمريكية، الصادر في 8 يونيو 2026، ارتفع إجمالي الإنفاق على الإنشاءات في الولايات المتحدة خلال أبريل إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 2.172 تريليون دولار، بزيادة 0.4% مقارنة بشهر مارس، و0.9% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق على الإنشاءات السكنية الخاصة بنسبة 0.8% على أساس شهري، ليصل إلى معدل سنوي قدره 909.9 مليار دولار، بينما تراجع الإنفاق على الإنشاءات غير السكنية الخاصة بنسبة 0.2% إلى 729.8 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق على الإنشاءات العامة بنسبة 0.4% إلى 532.7 مليار دولار.
تراجع الإنشاءات الصناعية يضغط على السوق
وأشار التقرير إلى أن تراجع الإنفاق على الإنشاءات غير السكنية يخفي اختلافات واضحة بين الأنشطة العقارية؛ إذ سجل قطاع المكاتب نموًا سنويًا بنسبة 9.4%، وقطاع الفنادق والإقامة زيادة 5.4%، بينما تراجع الإنفاق على مشروعات التصنيع بنسبة 18.5% على أساس سنوي، بعد انتهاء عدد من المشروعات المرتبطة بالحوافز الحكومية لقطاعات الصناعة وأشباه الموصلات.
ولفتت «ألتوس» إلى أن تباطؤ تدفق المعروض الجديد من المشروعات العقارية قد يدعم معدلات الإشغال ونمو الإيجارات على المدى المتوسط، خاصة في قطاعي العقارات الصناعية والوحدات السكنية متعددة العائلات، مع تراجع عمليات تسليم المشروعات التي شهدت طفرة في دورة البناء السابقة.
سوق العمل وتكاليف التمويل يحددان اتجاه الاستثمار
وعلى صعيد سوق العمل، أظهرت بيانات أبريل ارتفاع الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون وظيفة، مقابل تراجع التعيينات إلى 5.1 مليون، وهو ما يعكس استمرار حذر الشركات في التوظيف، رغم زيادة الوظائف المعلنة.
ويرى التقرير أن هذه المؤشرات تدعم تعافيًا بطيئًا وغير متوازن في تأجير المساحات العقارية، سواء في المكاتب أو متاجر التجزئة أو العقارات الصناعية، مع استمرار الضغوط على الطلب على المساحات المكتبية، خاصة في المناطق التجارية المركزية، نتيجة تراجع التوظيف في الأنشطة المالية.
كما تمثل تكاليف التمويل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين والمطورين، إذ أدى استمرار قوة بيانات الوظائف والأجور إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.5% عقب صدور بيانات الوظائف، ما يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة ويزيد صعوبة قرارات إعادة التمويل والاستحواذ على العقارات.
ارتفاع الضغوط على تمويل العقارات السكنية متعددة العائلات
وفي مؤشر آخر على الضغوط التي تواجه السوق، ارتفعت نسبة القروض المتعثرة المضمونة بالأوراق المالية للعقارات السكنية متعددة العائلات إلى 7.28% خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 0.7 نقطة مئوية، وفق البيانات التي أوردها التقرير عن جمعية مصرفيي الرهن العقاري الأمريكية.
ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وضعف نمو الإيجارات، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، بما يزيد الضغوط على المقترضين الذين يحتاجون إلى إعادة تمويل قروضهم، خاصة مع محدودية نمو الإيجارات التي لم تتجاوز 0.7% على أساس سنوي في مايو 2026، وفق البيانات الواردة بالتقرير.
وتعكس هذه المؤشرات أن سوق العقارات التجارية الأمريكية لا تتحرك في اتجاه واحد؛ فبينما قد تستفيد بعض القطاعات من تراجع المعروض الجديد وتحسن فرص الإشغال، لا تزال قطاعات أخرى تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التمويل وضعف الطلب وتزايد القروض المتعثرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض