أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن دخول المستثمرين في مشروعات استثمارية على الأراضي المصرية لا يعني التفريط في ملكية الدولة أو سيادتها على أراضيها، موضحًا أن هناك فرقًا بين ملكية العقارات والسيادة الوطنية، التي تظل خاضعة للقوانين والمؤسسات المصرية.
وقال جاب الله، خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، إن مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، من خلال شراكات مع القطاع الخاص واستغلال الأصول المتاحة في إقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وجذب العملة الأجنبية.
وأوضح أن الأراضي التي تدخل في مشروعات استثمارية تظل داخل الحدود المصرية وتخضع للسيادة والقوانين الوطنية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب يمكنهم تملك عقارات أو الدخول في صيغ استثمارية مختلفة وفقًا للقوانين المنظمة للاستثمار، كما يحدث في العديد من دول العالم.
وأضاف أن الشراكات الاستثمارية قد تتخذ أشكالًا متعددة، من بينها دخول الدولة بالأرض مقابل مساهمة المستثمر بالتمويل والتنفيذ، أو نقل بعض الأصول إلى الصندوق السيادي للدخول بها في شراكات مع مستثمرين آخرين لإقامة مشروعات اقتصادية.
وليد جاب الله يوضح حقيقة الصكوك السيادية وعلاقتها بأصول الدولة
وفيما يتعلق بالصكوك السيادية، أوضح الخبير الاقتصادي أنها إحدى أدوات التمويل التي تنظمها التشريعات المصرية، ويمكن أن ترتبط بعائد أو بحقوق انتفاع بأصول محددة وفقًا للهيكل القانوني للصك، كما قد تكون مرتبطة بتمويلات بضمان الدولة.
وأشار إلى أن تقييم هذه الأدوات لا ينبغي أن يقتصر على طبيعة الأصل المرتبط بها، وإنما يجب النظر إلى أوجه استخدام التمويل والعائد الاقتصادي المتوقع من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلاله.
وأضاف أن توظيف الأصول في جذب التمويل والاستثمارات يمكن أن يسهم في إقامة مشروعات جديدة داخل مصر، وتوفير فرص عمل، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
الاستثمار والتنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وتطرق جاب الله إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016 حقق نتائج إيجابية، إلا أن الأزمات العالمية المتعاقبة، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بالتوترات الإقليمية، أثرت على المكاسب الاقتصادية وأبطأت وتيرة التحسن.
وأكد أن مشروعات البنية التحتية والطرق والمبادرات التنموية، إلى جانب مشروعات تنمية الساحل الشمالي ومحور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة، ساهمت في خلق فرص عمل وتحريك قطاعات اقتصادية متعددة.
وأوضح أن العائد من الاستثمارات لا يقتصر على دخول العملة الأجنبية، بل يمتد إلى زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة وتنشيط الأسواق المحلية، بما ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على المواطنين.
واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، باعتبارهما من الأدوات التي يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية وتساعد مصر على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية في ظل الظروف العالمية الراهنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض