الاقتصاد الياباني ينكمش لأول مرة في عام.. وضعف إنفاق المستهلكين يضغط على النمو


الجريدة العقارية الاثنين 16 نوفمبر 2026 | 05:17 صباحاً
مؤشر نيكي الياباني
مؤشر نيكي الياباني
وكالات

سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا غير متوقع خلال الربع الثالث من العام، متأثرًا بتراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع تكاليف المعيشة، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه تعافي ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، رغم تحسن الأجور وزيادة استثمارات الشركات.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين بنمو 0.3% في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، وذلك بعد تحقيق نمو بلغ 1.7% خلال الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، سجل الاقتصاد الياباني تراجعًا بنسبة 0.02%، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1%، ليكون ذلك أول انكماش يسجله الاقتصاد خلال أربعة فصول.

إنفاق المستهلكين يقود التراجع

وشكل ضعف الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، أحد أبرز أسباب الانكماش، بعدما تراجع بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، مقارنة بتوقعات السوق بانخفاض قدره 0.2%.

وتأثر إنفاق الأسر باستمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، إلى جانب الظروف الجوية السيئة التي شهدتها البلاد خلال الفترة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير، وهو ما انعكس على الطلب على عدد من السلع والخدمات.

كما تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء، عقب الزيادة المؤقتة في المبيعات خلال الربع السابق، والتي ارتبطت بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

التضخم يضغط على الأسر اليابانية

ويعكس الانكماش الأخير الطبيعة غير المتوازنة لتعافي الاقتصاد الياباني، إذ لا تزال الأسر تواجه ضغوط التضخم رغم ارتفاع الأجور، ما يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق ويدفع الاستهلاك إلى التراجع.

ورغم هذه البيانات، لا يتوقع أن ينظر صناع السياسات إلى الانكماش باعتباره عائقًا جوهريًا أمام استمرار التعافي المعتدل، في ظل قوة النشاط الاقتصادي للشركات، وتحسن الأجور الحقيقية، واستمرار الطلب على الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة

وقال كنتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن تسجيل نمو سلبي خلال الربع الثالث لا يستدعي التشاؤم المفرط بشأن أداء الاقتصاد الياباني، مرجحًا استمرار النمو بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة.

واستبعد مينامي أن تؤدي البيانات الأخيرة إلى تعطيل مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، موضحًا أن البنك لا يزال يضع مخاطر التضخم في مقدمة أولوياته.

وأضاف أن استمرار الضغوط السعرية المحلية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا يقلصان مساحة التحول نحو سياسة نقدية تيسيرية، رغم التراجع غير المتوقع في أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث.