شتاء صعب يواجه إيران.. الحرب تضرب قدرات معالجة الغاز وتفاقم أزمة البنزين

تواجه إيران تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتها من الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل على قدرات معالجة الغاز، وتصاعد المخاوف من اتساع فجوة الإمدادات، بالتزامن مع تحركات حكومية لفرض قيود على توزيع البنزين وسحب بطاقات الوقود الحرة من محطات التعبئة.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات مسؤولين إيرانيين من صعوبة توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال الشتاء الحالي، مقارنة بالسنوات الماضية، مع تزايد احتمالات اضطراب إمدادات الغاز والكهرباء في عدد من المحافظات.

الحرب تقلص قدرات معالجة الغاز

وفي هذا السياق، كشف نائب وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة، مصطفى رجبي مشهدي، أن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل تسببت في فقدان إيران نحو 130 مليون متر مكعب يومياً من قدراتها على معالجة الغاز، محذراً من أن تأمين الوقود لمحطات الكهرباء سيكون أكثر صعوبة خلال الشتاء الحالي، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضح المسؤول الإيراني أن العجز في إمدادات الغاز يقدر بنحو 400 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم مواجهة جانب من هذه الفجوة من خلال إجراءات لترشيد الاستهلاك، خصوصاً في القطاعات التجارية، بهدف الحد من تأثير نقص الغاز على إمدادات الكهرباء الموجهة إلى المصانع والمنشآت الإنتاجية.

وأكد استمرار الاعتماد على المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مع عدم استهداف زيادة معدلات استهلاكه مقارنة بالعام الماضي.

ويثير استمرار استخدام المازوت مخاوف بيئية وصحية، نظراً لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكبريت، ما يؤدي إلى انبعاث ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات الملوثة، التي تسهم في تدهور جودة الهواء وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض التنفسية والقلبية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أصدر في نوفمبر 2024 توجيهات بوقف استخدام المازوت في 3 محطات كهرباء، بسبب تداعياته الصحية والبيئية.

عجز الغاز يهدد إمدادات الشتاء

وتتزايد المخاوف بشأن حجم أزمة الغاز مع اقتراب ذروة الاستهلاك الشتوي، إذ أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 11 نوفمبر الجاري، أن العجز المتوقع في إمدادات الغاز قد يصل إلى نحو 430 مليون متر مكعب يومياً، محذرة من احتمالات انقطاع الإمدادات في مناطق مختلفة، بينها العاصمة طهران، إذا استمر ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وأشارت تقارير إلى أن 11 محافظة إيرانية من أصل 31 قد تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها من الغاز خلال الشتاء، لا سيما المحافظات الشمالية.

وتفاقمت الأزمة بعد تعرض 4 مراكز لمعالجة الغاز لأضرار خلال الحرب، ما أدى في البداية إلى خروج طاقات معالجة تقدر بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً من الخدمة، قبل أن تتمكن السلطات من استعادة نحو 100 مليون متر مكعب منها، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين.

أزمة البنزين تفتح الباب أمام قيود جديدة

وبالتوازي مع أزمة الغاز، تواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً متزايدة بشأن توفير البنزين، وسط تصريحات رسمية تشير إلى صعوبات في استمرار توزيعه بالمعدلات السابقة، وهو ما أثار جدلاً بشأن الإجراءات المرتقبة لتنظيم سوق الوقود.

وقال نائب الرئيس ورئيس منظمة تحسين وترشيد الطاقة الاستراتيجية، إسماعيل سقاب أصفهاني، في 12 نوفمبر، إن الحكومة تواجه صعوبات في تأمين البنزين، ولم تعد قادرة على مواصلة توزيعه بالمستويات السابقة، داعياً المواطنين إلى الاحتفاظ بحصصهم تحسباً لاحتياجات السفر مستقبلاً.

وأثارت هذه الدعوة انتقادات، في ظل اعتماد قطاعات واسعة من المواطنين على السيارات بصورة يومية في التنقل والعمل، وصعوبة الاحتفاظ بحصص الوقود لاستخدامها في أوقات لاحقة.

وفي تطور يعكس حجم الضغوط على سوق البنزين، نشرت قناة «الاحتجاج المدني للبازار» عبر تطبيق تلغرام صوراً لطوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة بندر عباس، مشيرة إلى اضطرار مواطنين للانتظار لساعات وسط نقص الوقود وغياب توضيحات رسمية.

كما تداولت مقاطع مصورة لما وُصف بأنه تجمع احتجاجي بالقرب من محطة وقود «آفتاب درخشان» في منطقة رجائي بالمدينة.

وانتقدت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية دعوة المواطنين إلى تخزين حصص البنزين، واعتبرت أنها صعبة التطبيق، متسائلة عن كيفية احتفاظ أصحاب السيارات الذين يعتمدون عليها يومياً في تأمين معيشتهم بكميات من الوقود لاستخدامها في السفر.

سحب بطاقات الوقود الحرة من 11 محافظة

وفي إطار التحركات الحكومية للتعامل مع أزمة البنزين، أعلن النائب التنفيذي للرئيس الإيراني، محمد جعفر قائم بناه، بدء تنفيذ خطة لسحب بطاقات الوقود الحرة من محطات التعبئة في 11 محافظة، على أن يجري تعميمها تدريجياً على محافظات أخرى.

وحذرت وكالة «ميزان» من أن تنفيذ القرار دون توفير بدائل مناسبة للمسافرين والسائقين الذين لا يمتلكون بطاقات وقود شخصية قد يفاقم مشكلات توزيع البنزين، فضلاً عن زيادة احتمالات التهريب والوساطة في سوق الوقود.

توجيهات رئاسية لاحتواء تضارب التصريحات

وفي ظل الجدل المتصاعد بشأن مستقبل إمدادات البنزين، طلب المساعد الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، من المسؤولين الحكوميين عدم الإدلاء بتصريحات بشأن القرارات المتعلقة بالبنزين والمنتجات النفطية قبل اعتمادها بصورة نهائية.

وتعكس هذه التوجيهات حساسية ملف الطاقة داخل إيران، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزامنة على إمدادات الغاز والكهرباء والبنزين، مع تراجع قدرات معالجة الغاز وتزايد احتياجات الاستهلاك خلال فصل الشتاء.

وتضع هذه التطورات الحكومة الإيرانية أمام تحديات تتجاوز تأمين الوقود، لتشمل الحفاظ على انتظام إمدادات الكهرباء للقطاعات الصناعية والإنتاجية، وتلبية احتياجات المواطنين، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لأزمة الطاقة.