أعلن صندوق النقد الدولي، تحقيق تقدم في مباحثاته مع السلطات اللبنانية حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشددًا على أن التوصل إلى استراتيجية فعالة ومستدامة، تحمي استقرار النظام المالي وتعزز متانته، لا يزال يتطلب جهودًا إضافية.
وأشار الصندوق، في بيان صدر عقب انتهاء زيارة بعثته إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر، إلى أن النقاشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية.
ودعا الصندوق إلى تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف على جميع الحالات دون استثناء، بما يكفل الشفافية في إجراءات إعادة الهيكلة، مؤكدًا ضرورة اعتماد معايير تتيح أكبر قدر ممكن من استرداد الودائع، بما يتلاءم مع مستويات السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة الدين العام ويعيد الملاءة إلى المصرف المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
