أستاذ استثمار: إنتاج حقل «مينا غرب» يعزز إمدادات الغاز ويخفف الضغط على النقد الأجنبي

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن بدء الإنتاج من حقل «مينا غرب» للغاز الطبيعي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع دخول الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال أمام عودة مصر إلى تصدير الغاز.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن دخول الحقل مرحلة الإنتاج بعد اكتشافه عام 2025، ووصوله إلى طاقته الإنتاجية المستهدفة، يعكس جهود الحكومة لتوفير الظروف اللازمة لتشغيل الاكتشافات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذا النهج سبق تطبيقه مع حقل «ظهر» والاكتشافات التي تلته.

وأضاف أن الشراكة بين شركة «شل» والشركات المصرية في أعمال الاكتشاف والتشغيل تسهم في نقل الخبرات وتعزيز قدرات الشركات الوطنية في قطاع الغاز الطبيعي.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن استهداف حقل «مينا غرب» إضافة 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا يمثل أهمية اقتصادية كبيرة، خاصة أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب توفير احتياجات القطاعات الصناعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن مصر تحولت في مرحلة سابقة إلى دولة مصدرة للغاز عقب دخول حقل «ظهر» مرحلة الإنتاج، قبل أن تتغير الأوضاع خلال السنوات الأخيرة مع تراجع إنتاج بعض الحقول، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي قد تدعم عودة مصر إلى سوق تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح إبراهيم أن ربط حقل «مينا غرب» بشبكة أنابيب مشروع «غرب الدلتا العميق» يعكس أهمية الاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية الأساسية، وقدرتها على استيعاب الإنتاج الجديد دون الحاجة إلى إنشاء منظومات مستقلة بتكاليف وأوقات إضافية.

وأكد أن توافر البنية التحتية القائمة يتيح تسريع دخول الحقول الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة الإنتاج، ويعزز الجدوى الاقتصادية لبعض الاكتشافات التي لم تكن مجدية في السابق، خاصة مع تطور التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

واختتم بالإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والأمني وتحسن المؤشرات الاقتصادية يسهمان في جذب الشركات العالمية الكبرى إلى السوق المصرية، بما يتيح الاستفادة من خبراتها واستثماراتها وتكنولوجياتها الحديثة، ويدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.