أبقت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» على نظرتها المستقبلية المستقرة للأسواق الناشئة خلال عام 2027، في ظل مؤشرات تدعم قدرة هذه الأسواق على التعامل مع التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها الجهود الحكومية للسيطرة على مستويات الديون، إلى جانب استمرار قوة الاستثمارات والطلب على السلع الأساسية.
استقرار مستويات الديون ومعدلات النمو
وتوقعت الوكالة أن تنجح غالبية الحكومات في الأسواق الناشئة في الحفاظ على استقرار مستويات الديون، مع استمرار متوسط النمو الاقتصادي في أكبر هذه الأسواق عند مستويات مستقرة بشكل عام خلال عام 2027، رغم وجود اختلافات في معدلات النمو من دولة إلى أخرى.
ارتفاع الفائدة والطاقة يضغطان على الاقتصادات
وفي المقابل، أشارت «موديز» إلى عدد من التحديات التي قد تؤثر على الأوضاع المالية للأسواق الناشئة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يزيد تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة بعض الكيانات على سداد التزاماتها، خاصة تلك التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة.
كما تمثل زيادة تكاليف الطاقة أحد مصادر الضغط الإضافية على اقتصادات هذه الأسواق، في ظل تأثيرها على النفقات والقدرة على تحمل الأعباء المالية.
تحديات أمام الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية
ولفتت الوكالة إلى أن معظم الأسواق الناشئة لم تحقق حتى الآن استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية، كما أن الاستفادة من ارتفاع الطلب على المعادن المستخدمة في هذا القطاع لا تزال مقتصرة على عدد محدود من هذه الأسواق.
توقعات إيجابية لأرباح الشركات والبنوك
وعلى مستوى قطاع الأعمال، رجحت «موديز» أن تتمكن غالبية القطاعات الاقتصادية في الأسواق الناشئة من الحفاظ على مستويات الأرباح القوية التي سجلتها خلال عام 2026.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، توقعت الوكالة استمرار استفادة البنوك من استقرار جودة الأصول، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات تعثر العملاء عن سداد التزاماتهم، بما يعزز أداء القطاع خلال عام 2027.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
