رئيس الوزراء يتابع آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات.. والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع السابق الذي عُقد مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في ضوء الجهود المتواصلة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة آليات تنفيذ ما تم طرحه من رؤى ومقترحات لتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين؛ بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لاسيما الافريقية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود دعم الصادرات المصرية، وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات بما يسهم في زيادة الصادرات خاصة إلى الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة، كما تم التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات وفق مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط؛ موضحًا أن التنفيذ يرتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، واستيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية، وتكثيف التواجد بالمعارض الخارجية ومنصات التجارة الإلكترونية.

وأكد وزير الاستثمار أن العمل يمضي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود زيادة معامل اختبار المنتجات سواء للسوق المحلية أو التصدير، والارتقاء بكفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية؛ لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع إجراءات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المراكز؛ حيث أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع، أن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها حاليًا، وأنه يمكن ى تكرار هذه التجربة في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة، والغرفة التجارية المتخصصة، والقطاع الخاص؛ بما يسهم في الإدارة على أعلى مستوى لهذه المراكز ببرامج تدريبية متميزة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا حاليًا هدفه أن تكون هناك منظومة لإدارة كل مراكز التدريب، سواء التابعة لوزارة العمل، أو أي وزارة أخرى، بما يسهم في تطوير أداء هذه المراكز، كما أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون المشترك مع أي جهة، بهدف تطوير العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات؛ بما يدعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصةً في الدول الافريقية.