تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المصريين والأجانب، من خلال طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر المنصات الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال شهر نوفمبر 2026، وباستخدام العملتين المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وزارة الإسكان تستهدف تعزيز الاستثمارات في المدن الجديدة
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في تنفيذ المشروعات المختلفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الأراضي والمواقع المطروحة جرى اختيارها بناءً على دراسات تخطيطية واقتصادية، مع مراعاة قربها من الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهو ما يمنح المشروعات المقامة عليها فرصًا أكبر للنجاح، ويزيد من جاذبيتها أمام المطورين والمستثمرين.
التحول الرقمي يسهل إجراءات الحصول على الفرص الاستثمارية
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تتيح للمستثمرين إتمام مختلف مراحل التقديم من خلال خطوات رقمية متكاملة، تبدأ بالإعلان عن الأراضي والفرص المتاحة ونشر الخرائط، ثم استقبال الطلبات إلكترونيًا، وصولًا إلى مراجعتها وتقييمها وإصدار القرارات الخاصة بها.
وأضافت أن الاعتماد على النظام الرقمي يساهم في تقليل الوقت والجهد، والحد من المعاملات الورقية، فضلًا عن توحيد قواعد العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق ضوابط واضحة لتقييم طلبات المستثمرين.
كما توفر المنظومة بيانات محدثة تساعد على تعزيز الشفافية والنزاهة، وتضمن إتاحة الفرص الاستثمارية وفق قواعد موحدة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
طرح 78 فرصة استثمارية للشركات المصرية خلال نوفمبر 2026
من جانبه، كشف الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، عن طرح نحو 78 فرصة استثمارية خلال نوفمبر 2026، مخصصة للشركات المصرية من خلال بوابة خدمات المستثمرين، على أن يكون التعامل بالجنيه المصري.
وتتنوع مساحات الأراضي المتاحة لتناسب أحجام المشروعات المختلفة، حيث تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز 50 ألف متر مربع بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الكبرى.
50 فرصة إضافية لدعم المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج
وفي إطار التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصدير العقار المصري، أوضح نائب وزيرة الإسكان أنه تم إتاحة مجموعة أخرى من الفرص الاستثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
وتضم الطروحات نحو 50 فرصة استثمارية، منها 14 فرصة بنظام المفاضلة، و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، وفقًا للبيانات المعلنة.
وتبدأ مساحات الأراضي المطروحة من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة، بما يتيح اختيارات متنوعة أمام المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.
أنشطة استثمارية متنوعة في القاهرة والمدن الجديدة
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص التي أعلنت عنها الهيئة تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، بما يفتح المجال أمام قطاعات اقتصادية متعددة.
وتتضمن الأنشطة المطروحة المشروعات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب المشروعات متعددة الاستخدامات.
وتنتشر المواقع الاستثمارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة، بالإضافة إلى مدن الصعيد مثل قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.
القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع العمراني في مصر
وتعكس هذه الطروحات توجه وزارة الإسكان نحو زيادة دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية العمرانية، والاستفادة من حجم التطور الذي تشهده المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وإتاحة الأراضي بمواقع متميزة، وتسهيل إجراءات التقديم والتخصيص إلكترونيًا، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية ويساعد على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية أكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
