أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي تحمل رسائل اقتصادية مهمة، في مقدمتها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية، إلى جانب حماية أرزاق المواطنين وتوفير مصادر دخل مستدامة للعاملين في هذا النشاط، خاصة في جنوب الصعيد.
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن إنشاء شركة تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية في إطار قانوني وشرعي يمثل خطوة نحو تنظيم الممارسات غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية ويحافظ على حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية في هذه التوجهات، لافتاً إلى أن مصر يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين مواطن، وأن الشباب يمثلون نحو 60 إلى 65% من السكان، وهو ما يجعل توفير فرص العمل والدخل المستدام من الأولويات المهمة، لا سيما في مناطق جنوب الصعيد.
وأضاف أن قطاع الذهب والمشغولات الذهبية يمثل نشاطاً اقتصادياً مهماً، موضحاً أن حجم صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية يتجاوز نحو 5 مليارات دولار سنوياً، مع وجود جزء من هذه الصادرات يعتمد على استيراد الذهب وإجراء عمليات تصنيعية عليه داخل الدولة، مؤكداً أن زيادة الإنتاج المحلي من شأنها دعم الصادرات السلعية غير البترولية، في ظل استهداف مصر الوصول بها إلى نحو 146 مليار دولار.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد شعيب أن توجه الدولة يستهدف تعزيز مشاركته في جهود التنمية، مشيراً إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أن يمثل القطاع الخاص نحو 60 إلى 65% من حجم الاقتصاد، إلى جانب إلغاء المعاملات التفضيلية التي كانت تتمتع بها شركات قطاع الأعمال العام عند التقدم للمناقصات والممارسات، بما يضمن الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن إدراج بعض الأسهم المملوكة لبنك القاهرة في البورصة يعكس جدية الدولة في إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، مع تركيز دور الدولة على مسؤولياتها الرئيسية في الإدارة والرقابة على الأسواق وتنظيمها.
وعن دور الجامعات ومراكز الأبحاث في دعم مشروعات التعدين بجنوب الصعيد، أوضح شعيب أن البحث العلمي يمكن أن يسهم في تحديد القطاعات والمشروعات الأكثر ملاءمة للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة، والاستفادة من الدراسات الجيولوجية والبيئية لتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطنون في هذه المناطق.
وأشار إلى أن صعيد مصر شهد اهتماماً متزايداً بتطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة، موضحاً أن حجم الإنفاق على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسينها في مختلف أنحاء الجمهورية تجاوز 10 تريليونات جنيه، من بينها نحو 1.5 تريليون جنيه في صعيد مصر، شملت مجالات الطرق والتعليم والبحث العلمي.
وأكد أن الصعيد يمتلك اقتصاداً متنوعاً يشمل السياحة والتعدين والصناعة والزراعة، وهو ما يتيح فرصاً متعددة للاستثمار وتحقيق التنمية، شريطة توجيه البحث العلمي نحو اختيار المشروعات المناسبة لطبيعة كل منطقة وإمكاناتها.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير الاقتصادي أن تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب يمثل فرصة للتعامل مع عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها اختلال الميزان التجاري، مشيراً إلى أن فاتورة الواردات تبلغ نحو 90 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 49 مليار دولار.
وأضاف أن دمج نشاط الذهب والمشغولات الذهبية في الاقتصاد الرسمي يتيح الاستفادة من العمالة الماهرة الموجودة بهذا القطاع، ويدعم قدرات الدولة على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز الصادرات السلعية غير البترولية.
كما أكد أن تنظيم النشاط يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة في مواردها الطبيعية وتنمية إيراداتها، خاصة في ظل تقديرات حكومية تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من حجم الاقتصاد، لافتاً إلى أن دمج هذه الأنشطة في المنظومة الرسمية يحقق عوائد متعددة، من بينها زيادة موارد الدولة وحماية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
واختتم شعيب بالتأكيد على أن زيادة موارد الدولة من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من الثروات الطبيعية يمكن أن تسهم في تقليل عجز الموازنة العامة، وتوفير موارد إضافية للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشدداً على أهمية التعليم والمعرفة في دعم القطاعات الإنتاجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
