فيتش تثبت التصنيف الائتماني للإمارات «AA-»

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قوة الوضع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما قررت الإبقاء على تصنيفها الائتماني طويل الأجل عند مستوى «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل امتلاك الدولة أصولًا خارجية قوية، وانخفاض مستويات الدين الحكومي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية.

وأوضحت وكالة «فيتش» أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني للإمارات يعكس متانة مركزها المالي وقوة احتياطياتها الخارجية، مشيرة إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي من المتوقع أن يصل إلى نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2026، وهي نسبة تضعها ضمن الاقتصادات السيادية التي تتمتع بأعلى مستويات الأصول الخارجية.

وأرجعت الوكالة الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة إلى قدرة الإمارات على الحفاظ على مرونة إيراداتها من الصادرات النفطية رغم الاضطرابات، إلى جانب امتلاكها هوامش أمان مالية وخارجية ساعدتها على امتصاص وتعويض الجزء الأكبر من التداعيات المباشرة للصراع الإقليمي.

وفيما يتعلق بالأداء المالي المتوقع، رجحت «فيتش» أن تسجل الميزانية الموحدة لدولة الإمارات فائضًا يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، رغم التوقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 20%، في إطار الإجراءات التي تستهدف الحد من التأثيرات الاقتصادية للصراع الإقليمي، وتنفيذ برامج دعم واسعة النطاق.

وأشارت الوكالة إلى أن دور الحكومة الاتحادية يتركز بصورة رئيسية على توفير الخدمات العامة الأساسية، التي تشمل تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب الأمن والخدمات الضرورية الأخرى.

وأضافت أن السياسة المالية الإماراتية تستهدف الحفاظ على التوازن في الميزانية الجارية بصورة عامة، من خلال إدارة مستويات الإنفاق والاستفادة من مساهمات الإمارات المختلفة، بما يتيح التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمالية دون التأثير بصورة كبيرة على الاستقرار المالي للدولة.

وعلى صعيد مستويات الدين العام، توقعت «فيتش» ارتفاع الدين الحكومي الموحد للإمارات إلى نحو 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بنحو 22.6% بنهاية عام 2025.