كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، عن رفض نحو 500 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، من إجمالي أكثر من مليوني طلب، وفقًا لإحصائيات اطلع عليها.
وحذر السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، من تداعيات رفض هذه الطلبات، متسائلًا عن مصير المواطنين والإجراءات التي ستتخذها الدولة بعد الرفض، وما إذا كانت ستتجه إلى تحرير محاضر جنح بناء دون ترخيص وإصدار قرارات إزالة.
وأوضح أن الإحصائيات التي اطلع عليها تشير إلى البت في نحو مليون و200 ألف طلب من إجمالي أكثر من مليوني طلب، لافتًا إلى أن رفض نحو نصف مليون طلب قد يترتب عليه تضرر ما يقرب من مليوني مواطن، بافتراض أن متوسط حجم الأسرة المصرية 4 أفراد.
وتساءل السجيني عن آليات التعامل مع الطلبات المرفوضة، قائلًا: «ماذا بعد الرفض؟ لأن أنا بعد الرفض يستلزم أمرين: جنحة بناء بدون ترخيص، أحمّل المحاكم بنص مليون قضية كمان، وقرار إزالة.. هل هنزيل؟».
وأكد السجيني ضرورة التعامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء باعتباره جزءًا من منظومة العمران في مصر، مشيرًا إلى وجود جهود حكومية وبرلمانية لإنهاء هذا الملف والعمل على حل المشكلات المرتبطة به، بما يحقق معالجة متكاملة لأوضاع المخالفات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض