خبير اقتصادي: القيود الأمريكية قد تعرقل تدفق الاستثمارات السعودية في قطاعات التكنولوجيا

حذّر الدكتور عبد الله المير، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، من تداعيات تشديد إجراءات الرقابة الأمريكية على الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إطالة أمد الصفقات وتأخير الشراكات بين الشركات الأمريكية والمستثمرين الخليجيين.

وأوضح المير، خلال مداخلة مع الشرق بلومبرج، أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تخضع الاستثمارات في القطاعات الحساسة لمراجعات وتدقيق قد تصل مدته إلى 90 يوماً، لافتاً إلى أن هذه القيود تمثل تحدياً أمام الاستثمارات السعودية والخليجية الراغبة في الدخول إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تُقدّر بنحو 770 مليار دولار، مؤكداً أن توجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتجه بصورة متزايدة نحو تعزيز الاستثمار المحلي ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المملكة، في إطار استراتيجية تستهدف توجيه 80% من الاستثمارات إلى الداخل مقابل 20% للاستثمارات الخارجية.

وفيما يتعلق بتأثير التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب مع إيران على الاستثمارات الخليجية، أكد المير أن حالة عدم اليقين دفعت إلى إعادة ترتيب أولويات الصناديق السيادية، موضحاً أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من استثمارات الصناديق السيادية العالمية تراجعت من 54% خلال عام 2025 إلى 39% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفق الأرقام التي استشهد بها.

وأضاف أن الصناديق السيادية الخليجية، التي تتجاوز أصولها مجتمعة 5 تريليونات دولار، لا تزال تمتلك قدرة كبيرة على دعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والمخاطر الجيوسياسية وتغير أولويات الاستثمار.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تتجه بصورة أكبر نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتقدمة، مستشهداً بمشروعات إنشاء مراكز البيانات، باعتبارها جزءاً من توجه يستهدف تعميق الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرات التقنية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، اعتبر المير أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم العالمي، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة وتباطؤ النمو في أوروبا والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تمثل عوامل ضاغطة على البيئة الاستثمارية وتحد من شهية الصناديق السيادية للتوسع في بعض الأسواق.

وتوقع أن تشهد الاستثمارات الخليجية حالة من التباطؤ خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية وانحسار التضخم العالمي قد يسهمان في استعادة النشاط الاستثماري خلال العام المقبل.

واختتم المير تصريحاته بالتأكيد على أن التوجه الاستثماري السعودي يتجه نحو تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعرفة، مع إعطاء أولوية متزايدة للمشروعات المحلية ذات القيمة المضافة، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتقنيات المتقدمة. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا