أزمات الطاقة والديون وتراجع الصناعة.. هل يواجه الاقتصاد الأوروبي خطر فقدان مكانته العالمية؟

تواجه الاقتصادات الأوروبية مرحلة بالغة التعقيد، في ظل تداخل أزمات الطاقة والديون وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع النشاط الصناعي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز مرحلة تباطؤ النمو وتجنب الدخول في أزمة اقتصادية أعمق.

ورغم ظهور بعض المؤشرات التي توحي بتحسن أوضاع أسواق الطاقة واقترابها من مستويات أكثر توازنًا، فإن الضغوط التي تواجه الاقتصادات الأوروبية لا تزال قائمة، بعدما أصبحت أزمة الطاقة جزءًا من مشهد اقتصادي أكثر اتساعًا، تتداخل فيه تحديات التمويل والاستثمار والإنفاق الدفاعي وتراجع القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، في مداخلة مع إكسترا نيوز أن أوروبا تواجه أزمة متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والسياسات الأمريكية، والضغوط التجارية والجمركية، وضعت اقتصادات القارة أمام اختبارات صعبة تهدد مستقبل نموذجها الاقتصادي.

الحرب الروسية الأوكرانية تضاعف الضغوط على أوروبا

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة أن استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فرض أعباء مالية وسياسية متزايدة على الدول الأوروبية، خاصة مع تخصيص موارد ضخمة لدعم أوكرانيا وتعزيز الإنفاق الدفاعي، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات ارتفاعًا في الديون وتكاليف الاقتراض.

وأضافت أن القارة الأوروبية أصبحت أمام معادلة اقتصادية معقدة، تتمثل في ارتفاع أعباء الموازنات العامة وتزايد مدفوعات الفوائد، بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين في بعض الأسواق، وهو ما يدفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصادات الأوروبية.

ولفتت إلى أن مظاهر الضعف لم تعد مقتصرة على الاقتصادات الأقل حجمًا، بل امتدت إلى اقتصادات رئيسية، وفي مقدمتها ألمانيا، التي تمثل أحد أهم مراكز الصناعة والإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه الشركات الصناعية الكبرى، وما تشهده بعض القطاعات من إغلاق منشآت أو إعادة هيكلة، تعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها النموذج الصناعي الأوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع القدرة التنافسية أمام القوى الاقتصادية الأخرى.

أزمة الطاقة تهدد مستقبل الصناعة الأوروبية

واعتبرت وفاء علي أن قرار تقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين كان من أبرز التحولات التي فرضت تكاليف اقتصادية كبيرة على أوروبا، موضحة أن تنويع مصادر الطاقة لم يمنع ارتفاع الأعباء المرتبطة بتوفير الإمدادات البديلة.

وأكدت أن أوروبا لا تزال تعتمد على واردات الطاقة الروسية بنسب متفاوتة، وأن عملية التخلي التدريجي عنها تفرض تحديات تتعلق بتأمين احتياجات القارة بأسعار مناسبة، خاصة في ظل اعتمادها المتزايد على الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى.

وأوضحت أن ارتفاع واردات الغاز المسال إلى نحو 185 مليار متر مكعب، وفقًا للأرقام التي استندت إليها في الحوار، يعكس حجم التحول الذي شهدته خريطة إمدادات الطاقة الأوروبية، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن التكلفة الاقتصادية لهذا التحول ومدى استدامته.

وأضافت أن ارتفاع تكلفة الطاقة ينعكس بصورة مباشرة على الصناعة والاستثمار والقدرة الشرائية، ويضع الشركات الأوروبية أمام تحديات إضافية في مواجهة المنافسة العالمية، خصوصًا مع توسع الحضور الصناعي والتكنولوجي الصيني داخل الأسواق الأوروبية.

الديون والإنفاق الدفاعي يضيقان مساحة المناورة

وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، أشارت خبيرة الاقتصاد إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته يقلصان قدرة الحكومات الأوروبية على توجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية.

كما لفتت إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي تمثل عبئًا إضافيًا على الموازنات، في ظل التوجه نحو رفع مستهدفات الإنفاق العسكري داخل حلف شمال الأطلسي، وما يترتب على ذلك من منافسة بين متطلبات الأمن والدفاع واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن هذه المعادلة تضع الحكومات أمام خيارات صعبة، خاصة مع تزايد الضغوط الشعبية الرافضة لتقليص الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات العامة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل في بعض القطاعات.

هل تنجح الإصلاحات الهيكلية في إنقاذ الاقتصاد الأوروبي؟

وحول دعوات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات هيكلية، رأت وفاء علي أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب معالجة جذور الأزمة، وليس الاكتفاء بسياسات التقشف وزيادة الضرائب، التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الاستهلاك والاستثمار إذا لم يصاحبها تحفيز حقيقي للنشاط الاقتصادي.

وأضافت أن الاقتصادات الأوروبية تحتاج إلى مراجعة سياساتها المتعلقة بالطاقة والإنتاج، والعمل على تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يمنحها مساحة أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الاعتماد على إجراءات خفض الإنفاق وحدها لا يوفر حلولًا مستدامة، خاصة في ظل مخاطر البطالة وتعثر المشروعات وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدة أهمية إيجاد توازن بين ضبط الدين العام والحفاظ على معدلات النمو وحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة.

المنافسة الصينية واختبار مستقبل النموذج الأوروبي

ومن بين التحديات التي تزداد حدتها، بحسب خبيرة الاقتصاد، تصاعد المنافسة الصينية في المجالات الصناعية والتكنولوجية، وهو ما يضع الشركات الأوروبية أمام ضغوط متزايدة للحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن تراجع تنافسية بعض القطاعات الأوروبية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، قد يؤدي إلى انتقال الاستثمارات والأنشطة الصناعية إلى أسواق أخرى تتمتع بمزايا إنتاجية وتكلفة تشغيل أقل.

كما أشارت إلى أن خسارة بعض الدول الأوروبية لنفوذها الاقتصادي في مناطق كانت تمثل مصادر مهمة للمواد الخام والثروات الطبيعية، أضافت تحديات جديدة أمام تأمين احتياجات الصناعة وسلاسل الإمداد.

تنويع الشراكات واستقلال القرار.. طريق أوروبا للخروج من الأزمة

وفي تقييمها للخيارات المتاحة أمام الحكومات الأوروبية، شددت وفاء علي على ضرورة إعادة النظر في خريطة الشراكات الاقتصادية، وعدم الاعتماد على مسار واحد في تأمين احتياجات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وأكدت أهمية توسيع التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين، مع إعادة تقييم سياسات الطاقة بما يحقق التوازن بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات الأمن الاقتصادي وتنافسية الصناعة.

واعتبرت أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز استقلالية قرارها الاقتصادي والاستراتيجي، بما يسمح لها بالتعامل مع التحديات الدولية وفقًا لمصالحها، بعيدًا عن تحميل اقتصاداتها أعباء إضافية نتيجة صراعات وتوجهات القوى الكبرى.

واختتمت رؤيتها بالتأكيد على أن القارة الأوروبية تقف أمام مفترق طرق حقيقي؛ فإما أن تنجح في إعادة بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة، أو تستمر الضغوط الحالية في تقليص دورها الصناعي والتجاري على الساحة العالمية، لتتحول أزمة الطاقة والديون إلى تحدٍ طويل الأمد يهدد مكانتها الاقتصادية.