التمويل العقاري في الصين.. حزمة حوافز ودعم بفائدة إعانة سنوية 1%

أعلنت الصين حزمة إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد وقطاع العقارات المتعثر، في ظل تصاعد الضغوط لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي بنهاية عام 2026، تضمنت تقديم إعانات جديدة لفوائد التمويل العقاري للمشترين لأول مرة، إلى جانب خفض تكلفة التمويل وزيادة القروض الموجهة للقطاعات المستهدفة.

وأعلنت وزارة المالية الصينية تقديم دعم جديد لمشتري المنازل، اعتبارًا من أكتوبر، يتيح للمشترين المؤهلين لأول مرة الحصول على إعانات تعادل فائدة سنوية بنسبة 1% من أصل قيمة التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ووفقًا للضوابط المعلنة، يشترط للاستفادة من الإعانات ألا تتجاوز مساحة الوحدة السكنية 120 مترًا مربعًا، وألا يزيد سعرها على 1.5 مليون يوان صيني، بما يعادل نحو 224 ألف دولار أمريكي.

وتستهدف هذه الخطوة تخفيف أعباء التمويل العقاري على الأسر، وتحفيز الطلب على شراء الوحدات السكنية، خاصة في المدن الصينية الأصغر التي لا تزال تواجه تحديات حادة في سوق العقارات.

الصين تخفض تكلفة التمويل لدعم الاقتصاد

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض التكميلي المضمون (PSL) بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة السنوي إلى 1.5%.

وتوفر هذه التسهيلات تمويلًا منخفض التكلفة للبنوك الحكومية الكبرى المعنية بتنفيذ السياسات، بهدف دعم المشروعات العامة والحكومية، فيما أوضح البنك المركزي أن خفض الفائدة يستهدف تعزيز حوافز الإقراض وتحسين قدرة البنوك على خدمة الاستراتيجيات الوطنية.

كما قرر البنك المركزي زيادة الحصة المخصصة لإعادة الإقراض الموجه إلى الابتكار التكنولوجي بقيمة 200 مليار يوان، بما يعادل نحو 30 مليار دولار، لترتفع إلى 1.4 تريليون يوان، أو ما يقارب 208 مليارات دولار.

دعم سوق العقارات في المدن الصينية

وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بنك «ناتيكسيس» الفرنسي، إن الإجراءات الجديدة تعكس توجهًا لاستهداف قطاعات محددة من خلال خفض تكاليف التمويل، سواء عبر بنوك السياسات الحكومية أو من خلال دعم قطاع العقارات.

وأضاف أن الحوافز العقارية تستهدف تعزيز الطلب على الإسكان في المدن الصينية الأقل مستوى من حيث التصنيف، والتي لا تزال تواجه ضغوطًا كبيرة في سوق العقارات.

ويعاني القطاع العقاري الصيني أزمة ممتدة منذ عدة سنوات، عقب أزمة سيولة ضربت شركات التطوير العقاري، بعد تشديد السلطات القيود على الاقتراض المفرط، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار المنازل بنحو 20% أو أكثر مقارنة بمستويات عام 2021.

مستهدفات النمو تضغط على الحكومة الصينية

وتستهدف القيادة الصينية تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و5% خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 5% خلال العام الماضي.

وتأتي الإجراءات الجديدة في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام، وهو أضعف معدل نمو يسجله الاقتصاد خلال أكثر من 3 سنوات، ما يزيد الضغوط على الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الحد الأدنى من مستهدفات النمو السنوية.

وجاءت الإعلانات كذلك عقب مناقشات عقدها مجلس الدولة الصيني، الاثنين، بشأن تعزيز السياسات الاقتصادية الكلية وتحسين فعاليتها في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد.