بعد إضراب الملايين.. إسبانيا تمرر حزمة إجراءات لمواجهة غلاء السكن والمضاربات العقارية

أقر مجلس النواب الإسباني المؤقت، اليوم الخميس، حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بسوق الإسكان، تستهدف الحد من عمليات إخلاء المستأجرين ومكافحة المضاربات العقارية، وذلك بعد يوم واحد من إضراب عام واحتجاجات شعبية واسعة بسبب ارتفاع تكاليف السكن في البلاد.

ومن المرجح أن يتوقف استمرار هذه الإجراءات على نتائج الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، إذ تعهد حزب الشعب المحافظ، أبرز أحزاب المعارضة، بإلغاء التدابير التي أقرتها الحكومة اليسارية حال وصوله إلى السلطة، وهو احتمال تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تحققه.

وقالت وزيرة الإسكان المؤقتة إيزابيل رودريجيز، أمام أعضاء البرلمان: «أمس، انتصر الحق في السكن في الشوارع وأماكن العمل، وآمل أن ينتصر مجددًا في صناديق الاقتراع»، في إشارة إلى الإضراب العام الذي شهدته البلاد الأربعاء والانتخابات المرتقبة.

وكانت الحكومة الإسبانية قد حاولت تمرير هذه الإجراءات في أكتوبر الماضي، عقب تصاعد الغضب الشعبي بسبب الارتفاع الحاد في الإيجارات، لا سيما بعد واقعة إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا من منزلها في مدريد، والتي انتهت بوفاتها، وأثارت الواقعة موجة واسعة من الاحتجاجات.

لكن حزب الشعب وأحزابًا محافظة أخرى نجحت في البرلمان في إسقاط الإجراءات، ورد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد أيام بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وانتظرت الحكومة حتى انعقاد البرلمان المؤقت، الذي يضم 69 عضوًا فقط مقابل 350 عضوًا في البرلمان العادي الذي جرى حله مع الدعوة إلى الانتخابات، لإعادة طرح الإجراءات، مستفيدة من توزيع أكثر ملاءمة للمقاعد لصالحها والأحزاب التقدمية المتحالفة معها.

وقسمت الحكومة الإجراءات إلى مرسومين منفصلين، بهدف تمرير الحزمة الرئيسية دون تعريضها للسقوط بسبب أحد التدابير التي كان متوقعًا رفضها. ونجح المرسوم الأول في الحصول على موافقة البرلمان بأغلبية 35 صوتًا مقابل 34، بينما رُفض المرسوم الثاني، كما كان متوقعًا.

حماية المستأجرين حتى عام 2030

وتضمن المرسوم الذي جرى إقراره تمديد الحماية من الإخلاء للمستأجرين الذين تصنفهم الخدمات الاجتماعية بأنهم يواجهون أوضاعًا مالية أو اجتماعية هشة، شريطة عدم قدرة السلطات الإقليمية على توفير مسكن بديل لهم، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى عام 2030.

كما تضمن إجراءات للحد من المضاربات العقارية، من خلال منع الشركات العاملة في سوق العقارات من شراء العقارات بأقل من 70% من قيمتها، بهدف الحد من عمليات الاستحواذ الجماعي على العقارات بأسعار منخفضة وإعادة بيعها لاحقًا بأسعار أعلى.

وشملت الإجراءات أيضًا وقف الزيادات الإيجارية للعقارات التي تتجاوز إيجاراتها بالفعل السعر المرجعي الذي يحدده مؤشر الحكومة للأحياء السكنية، بما يهدف إلى كبح الزيادات غير المبررة في تكاليف الإيجار.

كما فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10% على الشقق المؤجرة للسياح، بما يشمل الوحدات المعروضة عبر المنصات الإلكترونية مثل «Airbnb»، التي أصبحت هدفًا لانتقادات شعبية بسبب تأثير الإيجارات السياحية على المعروض السكني وارتفاع الأسعار.

وتضمنت الحزمة حوافز ضريبية لتشجيع تأجير العقارات للسكن، إلى جانب قروض مدعومة حكوميًا لتوفير مقدمات شراء المنازل المخصصة للاستخدام السكني.

البرلمان يرفض تجديد عقود الإيجار تلقائيًا

وفي المقابل، رفض البرلمان المرسوم الثاني الذي كان ينص على تجديد عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بناءً على رغبة المستأجرين، مع إلزام الملاك الذين يرغبون في إنهاء العقود بتعويض المستأجرين بقيمة إيجار عام كامل.

ورأى عدد من النواب أن هذا الإجراء قد يدفع أصحاب العقارات إلى سحب وحداتهم من سوق الإيجارات، بما يؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بصورة أكبر، وهو ما أسهم في رفضه بأغلبية 35 صوتًا مقابل 34.

وجاء التصويت بعد انضمام حزب إقليمي من إقليم الباسك، ينتمي إلى تيار يمين الوسط، إلى الكتلة اليمينية الرافضة للمرسوم، بعدما كان قد دعم المرسوم الأول.

وقال سيرخيو ساياس، النائب عن حزب الشعب، مخاطبًا وزيرة الإسكان: «وعدتمونا بمزيد من المساكن، ولم تقدموا سوى الكثير من الخطاب الشعبوي».

وفي المقابل، تعهد حزب الشعب، حال عودته إلى السلطة بعد 8 سنوات من حكم الاشتراكيين، بالإشراف على بناء مليون منزل جديد، مع خفض الضرائب وتقليص الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالتطوير العقاري.