بين النفط والتضخم والتوترات الجيوسياسية.. من يحسم قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل، وسط ترقب واسع للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل، وتتصدر سيناريوهات تثبيت الفائدة أو خفضها أو الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة حسابات المستثمرين، لما يحمله كل مسار من تداعيات مباشرة على تحركات الدولار وعوائد السندات وأسواق الأسهم والذهب، فضلًا عن تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

لكن المشهد يبدو أكثر تعقيدًا مع تصاعد الضغوط التضخمية وصدور بيانات أمريكية جاءت أعلى من التوقعات، وهو ما عزز رهانات الأسواق على اتجاه الفيدرالي نحو رفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بدلًا من خفضها أو تثبيتها، وتتراوح السيناريوهات المطروحة بين زيادة بواقع 25 نقطة أساس، أو اللجوء إلى زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بينما يظل توقيت التحرك وحجمه مرهونين بالبيانات الاقتصادية المقبلة وتوجهات أعضاء البنك المركزي.

قال حسين السيد، مدير قسم الأبحاث والتدريب في شركة ضمان ماركتس حبيب عقيقي، إن توقعات الأسواق بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لا تزال عرضة للتغيير، مشيرًا إلى أن هناك فترة زمنية كافية قبل صدور القرار، قد تشهد خلالها الأسواق تطورات وبيانات اقتصادية جديدة تؤثر في تقديرات المستثمرين.

ارتفاع معدلات التضخم

وأوضح السيد أن الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم ترجع بشكل رئيسي إلى صعود أسعار النفط، لافتًا إلى أن التراجع الذي شهدته أسعار الخام خلال الفترة الأخيرة قد يسهم في تغيير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة إذا استمر هذا الاتجاه.

وأضاف أن التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الأمريكي الإيراني قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض، وهو ما قد يقلل الضغوط التضخمية ويحد من احتمالات لجوء الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه حتى في حال اتخاذ قرار بالرفع، فإنه لا يتوقع أن يكون التحرك حادًا أو بالوتيرة القوية التي تتحدث عنها بعض التقديرات الحالية.

رهانات الدولار أصبحت أكثر عرضة للتصحيح

وفيما يتعلق بالرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة، واحتمالات وصول الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، أشار السيد إلى أن وصول توقعات الأسواق إلى مستويات تقترب من اليقين بشأن رفع الفائدة يجعل هامش المفاجأة محدودًا، ويزيد في المقابل من مخاطر حدوث تصحيح هبوطي للعملة الأمريكية.

وأكد أن المستثمرين الذين يتبنون مراكز شرائية متفائلة تجاه الدولار بصورة مبالغ فيها ينبغي عليهم توخي الحذر، موضحًا أن ميزان المخاطر عند المستويات الحالية أصبح يميل بصورة أكبر إلى احتمالات التراجع مقارنة بمواصلة الصعود.

الين الياباني.. فرصة استثمارية محفوفة بالمخاطر

وعن تحركات الين الياباني واقتراب الدولار من مستوى 160 ينًا، أوضح مدير قسم الأبحاث والتدريب في ضمان ماركتس أن الاستثمار في الين يمثل فرصة ومجازفة في الوقت نفسه، خاصة أن هذا المستوى يعد من المناطق التي لطالما دافع عنها بنك اليابان والسلطات النقدية.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الدولار يفرض تحديات أمام العملة اليابانية، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الين قد يشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باحتمالات التدخلات الحكومية اليابانية للحد من تراجعه.

وشدد على ضرورة التزام المستثمرين، خاصة المضاربين في أسواق العملات، بأساليب صارمة لإدارة المخاطر، في ظل التقلبات المحتملة وصعوبة التنبؤ بتوقيت التدخلات الرسمية وحجمها.

الذهب.. احتمالات التراجع إلى 3700 دولار قائمة

وبشأن تحركات الذهب، أوضح السيد أن تداول المعدن الأصفر دون مستوى 4000 دولار للأوقية قد يمثل نقطة مناسبة للدخول من منظور الاستثمار طويل الأجل، إلا أن الصورة الفنية على المدى القصير لا تزال تشير إلى وجود ضغوط بيعية.

وأشار إلى أن الذهب كسر منطقة دعم فنية مهمة، قبل أن يحاول الارتداد منها، لكنه لا يزال يواجه ضغوطًا بيعية متجددة، ما يفتح المجال أمام احتمالات تراجعه إلى مستويات 3700 دولار للأوقية.

وأكد أن النظرة طويلة الأجل للذهب تظل إيجابية، معتبرًا أن الشراء يظل خيارًا جيدًا للمستثمرين على المدى البعيد، في ظل استمرار إقبال البنوك المركزية على اقتناء المعدن الأصفر.

واختتم السيد بالإشارة إلى أن أي تراجع محتمل في قيمة الدولار قد يمنح الذهب فرصة لاستعادة مساره الصعودي، خاصة مع استمرار العوامل الداعمة للطلب عليه من جانب البنوك المركزية والمستثمرين.

بيانات التضخم مقلقة إلى حد ما

ومن جانبه وصف أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شيكاغو، أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة بأنها "مقلقة إلى حد ما"، محذراً من تفاقم الضغوط التضخمية وضرورة التعامل معها، وفقًا لما نشرته CNBC عربية.

وقال جولسبي، خلال مقابلة مع برنامج PBS NewsHour، إن تقرير التضخم الأخير "مزعج آخر"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تواجه مشكلة حقيقية تتعلق بالتضخم، وأن هذه المشكلة تتفاقم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات للتعامل معها.

وتأتي تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو عقب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين.

ويمثل هذا الارتفاع الشهر الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الأسعار زيادات ملحوظة، ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.