هل ترشيد الإنفاق الحكومي يخفض الأسعار؟.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تأثير إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي على الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الوفورات المالية الناتجة عن هذه الإجراءات تستهدف دعم عدد من القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها السلع التموينية والصحة والتعليم والمعاشات وبرنامج «تكافل وكرامة» ومبادرة «حياة كريمة».

وأوضح بدرة، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "MBC"، أن الهدف من ترشيد الإنفاق لا يقتصر على خفض المصروفات الحكومية، وإنما يمتد إلى إعادة توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على تخفيف الضغوط المالية ودعم الفئات المستحقة.

وأشار إلى أن الوفورات الناتجة عن إجراءات الترشيد يمكن أن تسهم في تعزيز قدرة الحكومة على التعامل مع الأعباء الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكلفة استيراد البترول والغاز، وتأثير تحركات الأسعار العالمية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن أسعار النفط التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة تبلغ نحو 75 دولارًا للبرميل، وهو ما يجعل ارتفاع الأسعار العالمية عاملًا مؤثرًا في حجم الأعباء المالية، لافتًا إلى أن تأمين الاحتياجات البترولية وتكوين مخزونات استراتيجية يتطلبان موارد مالية وتدبيرًا للعملة الأجنبية.

هل يمنع ترشيد الإنفاق زيادة أسعار البنزين؟

وفيما يتعلق بانعكاس ترشيد الإنفاق على أسعار الوقود، أوضح بدرة أن الوفورات الحكومية قد تساعد في استيعاب جانب من الزيادات المحتملة في تكلفة الطاقة، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة، إلا أن استمرار أسعار البنزين يرتبط أيضًا بتحركات الأسعار العالمية وتكلفة تدبير المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية حتى 31 ديسمبر يعني استمرار الأسعار الحالية دون تغيير خلال الفترة المتبقية من العام، على أن تعقد اللجنة اجتماعها في يناير المقبل لتحديد الأسعار الجديدة وفقًا للتطورات.

وأعرب عن أمله في استمرار تراجع أسعار النفط عالميًا، بما يساعد على تجنب تحميل المواطنين زيادات جديدة في أسعار الوقود، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على تكلفة النقل ومستويات أسعار السلع والخدمات.

مصطفى بدرة: تراجع الدولار إلى 50 جنيهًا يحتاج وقتًا أطول

وعلى صعيد سعر الصرف، قال الخبير الاقتصادي إن تحركات الدولار الأخيرة تشير إلى ارتفاع نسبي في متوسط سعره أمام الجنيه، مقارنة بالمستويات السابقة، موضحًا أن التراجع الأخير للعملة الأمريكية لا يعني بالضرورة استمرار انخفاضها والوصول سريعًا إلى مستوى 50 جنيهًا.

وأشار إلى أن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى فترة زمنية أطول، مرجحًا التعامل مع متوسطات تتراوح بين 52 و54 جنيهًا للدولار خلال الفترة المنظورة.

وحذر بدرة من انعكاس هذه التوقعات على تسعير بعض التجار للسلع، موضحًا أن بعض المتعاملين يلجأون إلى احتساب الأسعار وفقًا للتوقعات المستقبلية لسعر الصرف، وليس السعر الفعلي المتداول، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية حتى مع تراجع الدولار في السوق.

وأكد أن نجاح إجراءات ترشيد الإنفاق يتوقف على حجم الوفورات التي ستتحقق وآليات إعادة توجيهها، ومدى انعكاسها على دعم الخدمات والقطاعات الأساسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.