تجربة نيجيريا في الإيجار المنتهي بالتمليك.. تمويل عقاري بدون فوائد ومقدم 0%


الجريدة العقارية الاربعاء 11 نوفمبر 2026 | 06:31 مساءً
العقارات في نيجيريا
العقارات في نيجيريا
يونس كريم

أطلق بنك الرهن العقاري الفيدرالي النيجيري (FMBN) برنامجًا جديدًا للتمويل العقاري غير القائم على الفائدة، يتيح للمواطنين المؤهلين الحصول على تمويل يصل إلى 50 مليون نيرة نيجيرية لشراء المنازل، من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع فترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

ويعتمد البرنامج، الذي يحمل اسم «الإجارة المنتهية بالتمليك» (Ijarah Muntahia Bittamleek)، وفق منصة nigeriahousingmarket العقارية النيجيرية، على إتاحة السكن للمستفيد مقابل سداد دفعات إيجارية متفق عليها، مع احتفاظ البنك بملكية العقار طوال مدة التعاقد، على أن تنتقل الملكية إلى المستفيد بعد الوفاء بالالتزامات المالية والشروط المحددة في العقد.

وجرى إطلاق البرنامج رسميًا في 27 أكتوبر 2026 بولاية كانو، في إطار جهود توسيع خيارات التمويل السكني وإتاحة بدائل للمواطنين الراغبين في تملك المنازل بعيدًا عن أنظمة التمويل التقليدية القائمة على الفائدة.

تمويل يصل إلى 50 مليون نيرة ومقدم يبدأ من صفر%

ووفقًا للبيانات الرسمية، يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 50 مليون نيرة، بفترة تمتد من عام واحد إلى 30 عامًا، بينما تبلغ نسبة الإيجار السنوية 7% من سعر العقار.

ويتيح البرنامج حدًا أدنى للمساهمة الأولية بنسبة 0%، مع منح المستفيد فترة سماح مدتها شهر واحد قبل بدء سداد الدفعات الإيجارية، وفقًا لشروط المنتج التجريبي والاتفاق المبرم مع البنك.

ويختلف هذا النظام عن التمويل العقاري التقليدي؛ إذ لا يحصل العميل على قرض نقدي يسدده بفائدة، وإنما يتولى البنك شراء العقار والاحتفاظ بملكيته، ثم تأجيره للمستفيد مقابل دفعات دورية محددة، مع إتمام نقل الملكية بعد استكمال الالتزامات المتفق عليها.

شروط الحصول على التمويل العقاري في نيجيريا

ويستهدف البرنامج المواطنين النيجيريين الراغبين في تملك وحدات سكنية، ممن يفضلون بدائل التمويل غير القائمة على الفائدة، دون قصر الاستفادة منه على المسلمين أو أي فئة دينية بعينها.

وحدد البنك مجموعة من شروط الاستفادة من التمويل، أبرزها:

أن يكون المتقدم مساهمًا نشطًا في صندوق الإسكان الوطني (NHF) لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ألا يكون قد استفاد من تمويل سكني سابق من الصندوق.

امتلاك دخل موثق يتيح سداد الدفعات الإيجارية المتفق عليها.

استيفاء متطلبات التحقق من الهوية والمستندات وتقييم القدرة المالية.

وأكد البنك أن استيفاء الشروط الأولية لا يعني الموافقة التلقائية على الطلب، إذ تخضع الملفات للمراجعة والتقييم المالي، كما أن التسجيل وإبداء الرغبة في الاستفادة لا يضمنان تخصيص وحدة سكنية.

خطوات التقديم على برنامج الإيجار المنتهي بالتملك

وأتاح بنك الرهن العقاري الفيدرالي منصة إلكترونية للتعريف بالمنتج واستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة منه، وتتضمن إجراءات التقديم التحقق من أهلية المتقدم وبيانات اشتراكه في صندوق الإسكان الوطني، وإنشاء حساب إلكتروني باستخدام بيانات الاتصال والبريد المسجل لدى الصندوق.

وبعد ذلك، يمكن للمتقدمين الاطلاع على العقارات المتاحة واختيار الوحدة المناسبة، ثم تقديم المستندات المطلوبة، بما يشمل إثبات الهوية والدخل وبيانات الاشتراك في الصندوق.

ويتولى البنك مراجعة الطلبات والتحقق من القدرة المالية للمتقدمين، وقد يطلب مستندات إضافية قبل إصدار قرار الموافقة، وفي حالة القبول، يتعين على المستفيد مراجعة جدول الدفعات وشروط التعاقد وآلية نقل الملكية قبل الموافقة النهائية.

ولاية كانو تستضيف التجربة الأولى للبرنامج

واختار البنك ولاية كانو لتكون نقطة الانطلاق الأولى للبرنامج، حيث افتتح مشروع «FMBN-Ijarah-01 Estate» في منطقة بيتشي، وسلم مفاتيح الوحدات السكنية لأول المستفيدين خلال حفل إطلاق المبادرة في 27 أكتوبر الماضي.

ويضم المشروع وحدات سكنية من نماذج الفيلات المستقلة المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، إلى جانب البنية التحتية والمرافق الأساسية، وتولت شركة «AYAB Construction Company» أعمال تطوير المشروع.

وخلال حفل الإطلاق، دعا وزير الإسكان والتنمية الحضرية، موتقّى رابي دارما، إلى توسيع نطاق البرنامج ليشمل مدنًا وولايات أخرى، من بينها لاجوس وبورت هاركورت وإنوجو وإيبادان ومايدوجوري وسوكوتو والعاصمة أبوجا.

من جانبه، أكد شيهو عثمان أوسيدي، العضو المنتدب للبنك، أن البرنامج يأتي ضمن جهود توسيع فرص تملك المنازل وتوفير أنظمة تمويل متنوعة تتناسب مع احتياجات المشتركين في صندوق الإسكان الوطني.

هل يساهم البرنامج في معالجة أزمة الإسكان؟

يمثل إطلاق التمويل العقاري غير القائم على الفائدة إضافة إلى خيارات التمويل السكني في نيجيريا، خاصة أنه يستهدف فئات قد تتجنب القروض التقليدية لأسباب دينية أو اعتبارات مالية، كما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المشتركين في صندوق الإسكان الوطني للاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

لكن قدرة البرنامج على المساهمة في زيادة معدلات تملك المنازل ستتوقف على عدة عوامل، من بينها أسعار العقارات المتاحة، ومستويات دخول الأسر، وتوافر الوحدات المؤهلة للتمويل، إلى جانب قدرة البنك على توسيع التعاون مع شركات التطوير العقاري لتوفير مشروعات مناسبة خارج نطاق التجربة الأولى في ولاية كانو.

كما أن سقف التمويل البالغ 50 مليون نيرة لا يعني بالضرورة أن جميع المتقدمين سيتمكنون من الحصول على الحد الأقصى، إذ تتحدد قيمة التمويل وفق سعر العقار والقدرة المالية للمتقدم وشروط الموافقة.

وبذلك يطرح البرنامج نموذجًا بديلًا للتمويل العقاري في نيجيريا، يجمع بين الانتفاع بالعقار عبر الإيجار وإمكانية انتقال ملكيته إلى المستفيد بعد استكمال الالتزامات التعاقدية.