رئيس هيئة تنمية الصادرات: البرنامج الجديد لرد الأعباء يدعم بلوغ مستهدفات التصدير بحلول 2030 عبر نمو رأسي وأفقي

أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، أن مجلس الوزراء وافق رسميًا الخميس الماضي على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مشيرًا إلى أنه من أبرز الثمار العملية للجهود المبذولة لتطوير منظومة الصادرات الوطنية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية - الواقع والمأمول»، الذي يُقام برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن إعداد البرنامج استند إلى جلسات استماع ودراسات موسعة ونقاشات مع المجالس التصديرية، بغرض الوقوف على رؤى الشركات ومقترحاتها، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يسهم في صياغة آليات أكثر كفاءة لبلوغ المستهدفات التصديرية للدولة.

وأشار النواوي إلى أن عملية الإعداد شملت تقييم نتائج وأداء البرامج السابقة، وقياس مدى استفادة الشركات من الدعم المقدم لها، فضلاً عن أخذ المتغيرات الجيوسياسية الحالية في الاعتبار، وما نتج عنها من زيادة في تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأمريكية.

وأكد أن تبسيط الإجراءات يُعد من أهم سمات البرنامج الجديد، وذلك بتقليص عدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستيفاء طلبات المساندة، وتسهيل دورة صرف المستحقات، بما يخفف الأعباء الإدارية ويتيح للشركات التفرغ لأنشطتها الإنتاجية والتصديرية.

وأفصح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الاستراتيجية التي عُرضت واعتمدها مجلس الوزراء تستهدف بلوغ المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، عبر مسارين متوازيين: الأول هو النمو الرأسي بتعميق صادرات الشركات القائمة وزيادتها، والثاني هو النمو الأفقي بتوسيع قاعدة المصدرين وضم مصنّعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.

وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن تسهيلات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، بوصفها بدائل استراتيجية تعين على تنويع الوجهات التصديرية والحد من الاعتماد على أسواق بعينها، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.

وشدد النواوي على أن معايير الاستفادة من المساندة التصديرية مرتبطة بدرجة جاهزية الشركة وتأهيلها للتصدير، دون أي تمييز بحسب حجم المنشأة، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية ورفع إسهامها في الصادرات المصرية.