محمد أبو السعود: رقمنة التمويل تسرّع وصول التمويل لمستحقيه وتدعم نمو القطاع الزراعي

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن رقمنة التمويل تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن التمويل لن يحقق أهدافه التنموية ما لم يصل إلى المستفيد الصحيح وفي التوقيت المناسب، بما يضمن توجيهه إلى الأنشطة الإنتاجية القادرة على تحقيق النمو.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر "الناس والبنوك"، الذي يجمع قيادات القطاع المصرفي وعاملين من مختلف المستويات الوظيفية.

وأوضح أبو السعود أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات المصرفية، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة تداول البيانات وربط المعلومات المتاحة لدى مختلف الجهات، بما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وسرعة.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يستهدف الاستفادة من التكامل مع وزارة الزراعة باعتبارها الشريك الفني الأساسي، إلى جانب الربط مع قواعد بيانات المؤسسات والوزارات الأخرى، للوصول إلى معلومات دقيقة بشأن المحاصيل الزراعية واحتياجاتها التمويلية وحجم الإنتاج والتدفقات النقدية المرتبطة بها.

وأضاف أن توافر البيانات السليمة يساعد البنك على تقييم الاحتياجات التمويلية لكل نشاط زراعي، وفهم طبيعة التدفقات النقدية للمحاصيل المختلفة، بما يتيح تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع دورة الإنتاج والتحصيل لكل محصول.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات البيانات الضخمة الواردة من مختلف الجهات، ومقارنة المعلومات واكتشاف الاختلافات بينها، بما يدعم جودة البيانات ويرفع كفاءة عملية اتخاذ القرار.

وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة متكاملة لتداول البيانات، وصولاً إلى لوحة معلومات شاملة على مستوى الجمهورية، تتيح رؤية كلية للقطاع الزراعي وتساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تستند إلى بيانات موثوقة، بما يعزز كفاءة توجيه التمويل ويدعم النمو الاقتصادي.