أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن تطوير منظومة الزراعة في مصر يتطلب بناء قواعد بيانات سليمة ومتكاملة، وتعزيز تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات والوزارات، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين ودعم اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية.
وأوضح أبو السعود أن البنك الزراعي المصري عمل خلال الفترة الماضية على تطوير منظومة البيانات الخاصة به، انطلاقًا من أهمية التكامل مع وزارة الزراعة باعتبارها الشريك الفني والاستراتيجي للبنك، والاستفادة من البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي لا يتمثل في حجم البيانات المتوافرة لدى المؤسسات والوزارات، وإنما في مدى دقتها وسلامتها وإمكانية تداولها وتكاملها، بما يضمن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات صحيحة.
وأضاف أن طموح البنك يتمثل في الوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة على مستوى الجمهورية، تضم المعلومات المتاحة لدى مختلف الوزارات والمؤسسات، وتتيح إنشاء لوحة معلومات مركزية (Dashboard) تساعد على تكوين رؤية شاملة عن القطاع الزراعي، وتحديد حجم المزارعين والمنتجات الزراعية واحتياجات كل محصول.
ولفت إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيساعد المؤسسات المالية على التعرف بصورة أكثر دقة على طبيعة الأنشطة الزراعية، وحجم الإنتاج والاحتياجات التمويلية لكل محصول، فضلًا عن تحديد مواقع العملاء والمزارعين، بما يعزز كفاءة توجيه التمويل.
وشدد على أن التكامل بين قواعد البيانات يتطلب مشاركة مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والمالية، إلى جانب المؤسسات المعنية، مع وضع آليات تضمن تحديث البيانات والتحقق من دقتها بصورة مستمرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض