زيادة تصل إلى 1530 جنيهًا إسترلينيًا.. ضريبة جديدة تهدد الأسر البريطانية

تستعد الأسر في بريطانيا لمواجهة زيادة محتملة في تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة، مع اتجاه الحكومة لإعادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أنظمة الطاقة المنزلية، بما يشمل المضخات الحرارية والألواح الشمسية والبطاريات، اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بعد فترة من إعفاء هذه التقنيات من الضريبة.

وحذرت شركات ومؤسسات عاملة في قطاع الطاقة من تداعيات القرار، مشيرة إلى أنه قد يضيف أعباء مالية تصل إلى 1530 جنيهًا إسترلينيًا على تكلفة تجهيز بعض المنازل بأنظمة الطاقة النظيفة، ما يدفع المستهلكين إلى الإسراع بحجز أعمال التركيب قبل انتهاء الإعفاء، لتجنب الزيادة المرتقبة.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على تحديث أنظمة الطاقة المنزلية، في ظل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي ساهم في مضاعفة أسعار الغاز بالأسواق الأوروبية، ودفع فواتير الطاقة في بريطانيا إلى مستويات تقترب من أعلى معدلاتها خلال نحو 4 سنوات.

مخاوف من زيادة الطلب قبل تطبيق الضريبة

تتوقع الجهات العاملة في قطاع الطاقة أن يؤدي اقتراب موعد انتهاء الإعفاء الضريبي إلى زيادة كبيرة في طلبات تركيب الأنظمة المنزلية خلال الفترة التي تسبق أبريل المقبل.

وقد يضع هذا الإقبال شركات التركيب وموردي المعدات أمام ضغوط تتعلق بقدرتهم على تلبية الطلبات في الوقت المحدد، خاصة أن سوق هذه التقنيات لا تزال في مرحلة النمو، رغم ضعف إقبال الأسر عليها خلال السنوات الماضية.

وقالت شارلوت لي، الرئيسة التنفيذية لجمعية المضخات الحرارية في المملكة المتحدة، إن التغيير المفاجئ قد يؤدي إلى "خلق موجة من الطلبات قبل أبريل، وتعطيل سلسلة الإمداد وجعل العملية أقل قابلية للتنبؤ بالنسبة للمستهلكين".

وأضافت أن أي وفورات مالية تستهدف الحكومة تحقيقها من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي يجب مقارنتها بالتأثيرات المحتملة على ثقة المستهلكين والعاملين في القطاع، فضلًا عن احتمالات تباطؤ نمو سوق التقنيات الجديدة.

وتطالب الجمعية الحكومة بتوضيح كيفية تطبيق الضريبة مجددًا، خاصة فيما يتعلق بالمنازل التي حجز أصحابها أعمال التركيب قبل انتهاء الإعفاء، لكن تنفيذها قد يتأخر إلى ما بعد الموعد المحدد.

زيادة تصل إلى 1530 جنيهًا إسترلينيًا على تجهيز المنازل

أثار القرار انتقادات من الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني، الذي أشار إلى أن الأسرة الراغبة في تركيب مضخة حرارية تعمل بالهواء، وألواح شمسية بقدرة 4 كيلووات، بالإضافة إلى بطارية منزلية، قد تواجه زيادة في التكلفة تصل إلى 1530 جنيهًا إسترلينيًا إذا لم تنته أعمال التركيب قبل أبريل.

ووصفت بيبا هيلينجز، المتحدثة باسم الحزب لشؤون أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري، التوجه بأنه "جنون كامل في السياسات"، مشيرة إلى أن الحكومة تخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، ثم تعيد فرضها على المضخات الحرارية.

وأضافت أن الحكومة تطالب الأسر بالتحول إلى الكهرباء النظيفة، لكنها تفرض في الوقت نفسه ضريبة إضافية قدرها 1530 جنيهًا إسترلينيًا على شراء المعدات اللازمة لهذا التحول، داعية إلى "التراجع بشكل عاجل عن ضريبة المضخات الحرارية قصيرة النظر".

وتأتي هذه الانتقادات بالتزامن مع إجراءات أخرى تضمنها بيان الموازنة الذي قدمه وزير الخزانة، من بينها تقليص إجمالي التمويل المخصص لمنح المضخات الحرارية خلال السنة المالية المقبلة، وخفض الدعم الإضافي المقدم لمستخدمي وقود التدفئة.

شركات الطاقة تحذر من تأثير القرار على برامج الدعم

وامتدت الاعتراضات إلى قيادات في قطاع الطاقة، التي ترى أن إعادة فرض الضريبة قد تزيد تكلفة برامج التمويل الحكومية المخصصة لتشجيع الأسر على استخدام تقنيات الطاقة النظيفة.

وقال كريس هيويت، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة، إن القرار سيرفع تكلفة برنامج القروض الذي أُطلق حديثًا، كما يتعارض مع هدف الحكومة المعلن لتوسيع استخدام الألواح الشمسية والبطاريات المنزلية.

وأشار إلى أن فواتير الكهرباء المنزلية ستظل خاضعة لضريبة صفرية حتى يوليو من العام المقبل، معتبرًا أن ذلك يعني أن "توفير الطاقة سيفرض عليه ضريبة أكبر من استهلاكها"، وهو ما وصفه بأنه حافز عكسي.

وأكد استمرار قطاع الطاقة في مطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرار وإلغاء الضريبة الجديدة.

الحكومة البريطانية تتمسك بخطط دعم الطاقة النظيفة

في المقابل، دافعت متحدثة باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري البريطانية عن توجهات الحكومة، مؤكدة أن الإقبال على تقنيات الطاقة النظيفة يشهد نموًا ملحوظًا.

وأشارت إلى تسجيل أعداد قياسية من طلبات الحصول على المضخات الحرارية والمنح المقدمة ضمن برنامج تحديث أنظمة التدفئة خلال سبتمبر الماضي.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتسريع التحول إلى الكهرباء وتوسيع سوق التقنيات النظيفة، مع استمرار تقديم الدعم للأسر منخفضة الدخل، إلى جانب إطلاق برنامج جديد للقروض المخصصة لتحسين كفاءة المنازل وتحديث أنظمة الطاقة بها.

ويسمح البرنامج الجديد للأسر بشراء المضخات الحرارية والألواح الشمسية والبطاريات المنزلية دون الحاجة إلى دفع تكاليف مقدمة، في إطار خطط الحكومة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.