خبير تمويل: البنك المركزي لا يستخدم الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه.. وهذا توجه صحي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفي، إن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 57.5 مليار دولار يعزز هامش الأمان للاقتصاد، مشيرًا إلى أن أهمية هذا التطور لا تقتصر على زيادة قيمة الاحتياطي، وإنما ترتبط أيضًا بتحسن موارد النقد الأجنبي وتنوع مصادرها.

وأوضح إبراهيم أن موارد النقد الأجنبي تشهد تحركات إيجابية، تشمل زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، إلى جانب تحسن أداء الصادرات، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، وهو ما يدعم قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.

وأضاف أن توافر النقد الأجنبي وإتاحته داخل القطاع المصرفي لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال يعكس تحسن الأوضاع، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة أسعار الطاقة من البترول والغاز، فضلًا عن تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن ارتفاع أسعار السلع عالميًا يزيد من احتياجات الدولة إلى النقد الأجنبي، ويشكل ضغطًا إضافيًا على موارد العملة الصعبة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

هشام إبراهيم: تحركات الدولار طبيعية في ظل سعر الصرف المرن

وفيما يتعلق بتحركات سعر الدولار أمام الجنيه، أكد إبراهيم أن الارتفاع والانخفاض في سعر العملة الأمريكية أمر طبيعي ويتفق مع سياسة سعر الصرف المرن التي أعلنها البنك المركزي، والتي تعتمد على قوى العرض والطلب.

وأوضح أن تحرك الدولار صعودًا أو هبوطًا بنحو جنيهين أو ثلاثة جنيهات، بما يعادل قرابة 5%، لا يعني بالضرورة وجود أزمة في سوق الصرف، مشددًا على أهمية أن يعكس سعر العملة واقع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل والخارج.

ولفت إلى أن البنك المركزي يحافظ حاليًا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ولا يستخدم صافي الاحتياطي لدعم سعر الجنيه، معتبرًا أن هذا النهج يمثل تحولًا عن ممارسات سابقة كانت تستنزف الاحتياطيات في محاولة تثبيت سعر الصرف.

وأضاف أن تحرك سعر الصرف في الاتجاهين وفقًا لآليات السوق يُعد أمرًا صحيًا، لأنه يحافظ على موارد النقد الأجنبي ويعكس صورة أكثر واقعية عن أداء الاقتصاد، كما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

رفع الفائدة يعزز جاذبية الجنيه

وأشار الخبير المصرفي إلى أن قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة على الجنيه جاء متسقًا مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وأسهم في زيادة هامش الأمان بين أسعار الفائدة على الجنيه والدولار، بما يدعم الاستقرار في سوق الصرف.

وأكد أن سياسة البنك المركزي الحالية تتناسب مع طبيعة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والتي تتداخل مع الضغوط والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.