استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية.. ومصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الصادرات

شهدت أسعار الأسمنت في المصانع والسوق المحلية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، لتواصل الأسعار الحفاظ على مستوياتها الحالية وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء والتوازن بين العرض والطلب. 

وتترقب شركات المقاولات والمطورون العقاريون أي تغيرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

مستويات الأسعار في السوق المحلية

سجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر الطن للمستهلك النهائي نحو 4200 جنيه، وذلك وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول. 

ويصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي هذا الاستقرار على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وثبات تكلفة الشحن والنقل عند مستوياتها الحالية. 

في الوقت نفسه، تترقب السوق المحلية التأثيرات المحتملة لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج مستقبلاً في حال اتجهت الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها.

نمو قوي للصادرات المصرية وانتشار في 95 دولة

على صعيد التجارة الخارجية، واصلت صادرات الأسمنت المصري أداءها القوي مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية. 

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء أن عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري بلغ 95 دولة حول العالم، جاءت الأسواق الأفريقية في صدارتها بفضل الجودة العالية، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، وتوفر الطاقات الإنتاجية التي تلبي احتياجات السوقين المحلي والخارجي.

وكشفت البيانات الرسمية أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا بين كبار مصدري الأسمنت، بعد أن تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

خطط التوسع ومحركات القطاع

تستهدف الشركات المصرية التوسع بدرجة أكبر في الأسواق الأفريقية والليبية والأسواق المجاورة لتنويع مبيعاتها والاستفادة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، على الرغم من التذبذب والتراجع الذي شهدته أسعار وصادرات القطاع خلال بعض فترات عام 2025.

ويُعد الأسمنت ركيزة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء لارتباطه بمشروعات الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية؛ حيث تسهم الصادرات المستمرة ووفرة الإنتاج المحلي في دعم توقعات استقرار السوق خلال الفترة القادمة.