منال عوض: تنفيذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة خلال أكتوبر وإحالة 46 واقعة للنيابات المختصة


الجريدة العقارية السبت 07 نوفمبر 2026 | 10:53 صباحاً
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
محمد عاطف

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، والذي كشف عن تنفيذ 35 حملة تفتيشية في 14 محافظة، وفحص 29 شكوى للمواطنين، وإحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.

وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الحملات شملت أعمال تفتيش مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص الشكاوى، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والسويس والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والبحيرة والشرقية وبني سويف ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ.

وشملت جهود القطاع التفتيش على عدد من الوحدات المحلية لفحص 29 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، إلى جانب مخالفات المرافق والبيئة.

وجرى فحص الشكاوى في عدد من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها حدائق القبة، وسيدي سالم، وغرب مدينة نصر، والأزبكية، وشرق الإسكندرية، وناصر، وأول طنطا، وبولاق أبو العلا، وعين شمس، وسوق العبور، ومنوف، وغرب شبرا الخيمة، وغرب سوهاج، والزقازيق، وبنها، وأبو صوير، وكفر الدوار، والمقطم، والسلام ثان، ومصر الجديدة، وتلا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج أعمال القطاع خلال أكتوبر أسفرت عن إحالة 46 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في مواجهة المخالفات وأوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد مخالفات البناء في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشددت على ضرورة التصدي للإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مؤكدة عدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن مخالفات البناء، والتعامل بحسم مع المباني المخالفة والمتغيرات غير القانونية، وعدم السماح بتعطيل الإجراءات القانونية أو التراخي في تنفيذها.

كما وجهت الوزيرة قطاع التفتيش والمتابعة والقطاعات المعنية بالوزارة بتكثيف الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، لرصد المخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الوحدات المحلية.