أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر، بهدف توفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع أي تداعيات سلبية محتملة للتوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشرق بلومبرج، أن الإجراءات تستهدف خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب خفض الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
وأضاف أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التدابير التحوط لأي تطورات إقليمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن حجم الوفر المالي المتوقع من تطبيق الإجراءات لم يُحسم بعد، إذ تواصل وزارة المالية دراسة الأثر المالي لكل إجراء، وتحديد انعكاساته على بنود الموازنة العامة للدولة، تمهيدًا للإعلان عن التقديرات النهائية لاحقًا.
وأكد أن معظم الإجراءات المقررة تسري لمدة 3 أشهر، مع إمكانية إعادة النظر في بعضها أو استمرارها وفقًا لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، أوضح أن الحكومة كلفت الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصورات بشأن المشروعات التي قد تحتاج إلى إبطاء تنفيذها أو إرجائها أو وقفها مؤقتًا، على أن يتم تقييم كل مشروع وفقًا لاحتياجات المرحلة المقبلة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
