مساعد رئيس الوزراء: سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن برنامج الطروحات الحكومية يشهد تطبيق منهجية جديدة تستهدف حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم كفاءة إدارتها، مع توسيع المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الحكومة.

وأوضح هاشم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه جرى إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، تتولى حصر الشركات والأصول التي تساهم بها الدولة، ووضع خطة تنفيذية لعام 2026، إلى جانب العمل على إنشاء منظومة متكاملة لحصر هذه الشركات.

وأضاف أن الخطوة الأولى في هذا الملف تتمثل في تحديد عدد الأصول والشركات التي تمتلكها الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال الحصر مستمرة حاليًا، مع توقعات بالوصول إلى نحو 1500 شركة تساهم بها الدولة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي يتمثل في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي الأهداف التي تتضمنها سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني.

وأكد أن قيد الشركات في البورصة يسهم في تعزيز الحوكمة، وإتاحة الفرصة للسوق لتحديد القيمة العادلة للشركات، فضلًا عن رفع مستويات الأداء وتحسين كفاءة الإدارة.

ولفت إلى أن عددًا من الدول الكبرى، من بينها دول اشتراكية كانت تمتلك نحو 150 ألف شركة مملوكة للدولة، تتجه حاليًا إلى إعادة هيكلة هذه الشركات وتطبيق الحوكمة عليها، مع إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني.