جهاز العبور الجديدة يعقد ورشة عمل للانتهاء من إجراءات طلبات توفيق الأوضاع

يكثف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، جهوده لمراجعة طلبات إعادة الدراسة وتسريع إجراءات دراستها وحسم الملفات التي تتطلب مزيدًا من التدقيق لتوفيق الأوضاع.

تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع وتيرة العمل بملف توفيق الأوضاع بالمدن الجديدة، والعمل على الانتهاء من الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، وطبقًا لتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وتحت إشراف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، وشهدت قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز عقد ورشة عمل مفتوحة، تستمر يوميًا من الصباح الباكر وحتى المساء، بمشاركة المختصين وممثلي الإدارات المعنية، والمختصين من رئاسة الهيئة، لمراجعة طلبات اعادة دراسة طلبات توفيق الأوضاع ومناقشة الحالات التي تواجه معوقات إجرائية أو فنية، والعمل على تحديد أسباب التعثر وبحث امكانية وضع الحلول المناسبة لكل حالة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز.

كما تابع رئيس الجهاز منظومة الأرشفة الإلكترونية ورقمنة ملفات توفيق الأوضاع، والوقوف على إجراءات حفظ المستندات والبيانات الخاصة بكل طلب داخل قاعدة بيانات إلكترونية منظمة، بما يضمن سهولة استرجاع المعلومات، وإحكام توثيق الإجراءات، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختصة، فضلًا عن الحفاظ على أصول المستندات وحقوق أصحاب الطلبات.

وأكد المهندس محمود مراد، أن الجهاز يعمل على تسخير الإمكانات المتاحة وتكثيف جهود العاملين بالإدارات المعنية، بهدف تسريع إجراءات توفيق الأوضاع والانتهاء من دراسة الطلبات وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية، مشددًا على أهمية الالتزام بالدقة في مراجعة المستندات، وسرعة التعامل مع الملفات، وتحقيق التوازن بين معدلات الإنجاز والحفاظ على حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة على تطوير منظومة العمل بملف توفيق الأوضاع، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع فحص الطلبات وتحقيق مصالح المواطنين.