خبير أسواق مال: طرح بنك القاهرة يعزز عمق البورصة المصرية ويفتح الباب لمزيد من الطروحات الحكومية


الجريدة العقارية الاثنين 02 نوفمبر 2026 | 06:17 مساءً
قرع جرس بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية
قرع جرس بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية
محمد فهمي

أكد محمد كمال، خبير أسواق المال، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة يمثل إضافة جديدة لعمق البورصة المصرية، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة، رغم تزامنه مع موجة تراجعات بالأسواق العربية والخليجية نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح كمال، خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن الطرح شهد إقبالاً من المؤسسات الأجنبية والعربية والمستثمرين الأفراد، وأسهم في دخول أموال جديدة إلى السوق المصرية، مشيراً إلى أن تراجع مؤشرات البورصة في جلسة بدء التداول لا يعكس بالضرورة أداء سهم البنك، في ظل الضغوط التي تعرض لها السوق ككل.

وأضاف أن تغطية الشريحة العامة للطرح 27 مرة، والشريحة الخاصة نحو 6 مرات، تعكسان اهتمام المستثمرين وثقتهم في الطرح، لافتاً إلى أن التسعير الجيد كان أحد العوامل التي ساهمت في جذب المؤسسات الاستثمارية.

مصر لتأمينات الحياة تدعم زخم الطروحات

وأشار خبير أسواق المال إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى شركات جديدة لزيادة عمق التداول وتنويع الفرص الاستثمارية، متوقعاً أن يسهم طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في تعزيز الإقبال على برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من المؤسسات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن طرح المزيد من البنوك والشركات الحكومية سيعزز المنافسة في القطاع المصرفي، ويفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، وفقاً لمدى جاهزية الشركات المدرجة ضمن البرنامج.

الطروحات تعزز مشاركة القطاع الخاص

وأكد كمال أن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة يتماشى مع توجه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن دخول المستثمرين الأفراد والمؤسسات يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين أداء الشركات.

وأضاف أن البورصة المصرية لديها فرصة لاستقطاب سيولة نقدية تبحث عن قنوات استثمارية جديدة، خاصة مع انتهاء الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، وتحول جزء من المدخرات إلى بدائل استثمارية أخرى.

استمرار الطروحات مفتاح الحفاظ على الزخم

وشدد خبير أسواق المال على أهمية استمرار برنامج الطروحات الحكومية وعدم التوقف، مؤكداً أن إدراج شركات جديدة يحقق منفعة مشتركة للدولة والمستثمرين، من خلال زيادة أحجام التداول وجذب السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق المال المصرية.