أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية أداة قانونية جديدة تمنح الممولين فرصة لتوظيف السيولة المتاحة لديهم، موضحًا أن طرحها يأتي استكمالاً لحزم التيسيرات الضريبية التي أُعلنت وبدأ تطبيقها منذ يوليو 2026.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال مداخلة على قناة «العربية Business»، إن الإصدار الأول، الذي تتراوح قيمته بين 30 و50 مليار جنيه، سيُطرح خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، مضيفًا أن العائد على الصكوك محدد بنسبة ثابتة قدرها 19% ومعفى بالكامل من أي ضرائب، فيما يتراوح الحد الأقصى للاكتتاب بين 20% و25% من قيمة الضريبة الواردة في إقرار العام السابق.
وعن استفادة الدولة من هذه الآلية، أوضح أن الصكوك تمثل ضمانة لمصلحة الضرائب بتوافر الأموال اللازمة عند استحقاق الضريبة، إذ تُجرى مقاصة بين قيمة الصكوك والضرائب المستحقة على الممول، مشيرًا إلى أن المصلحة بدأت تلقي مقترحات مجتمع الأعمال والممولين تمهيدًا لإطلاق الإصدار الأول، مؤكدًا أن الضوابط ستسري على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
