وزير المالية: القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع الإصلاحات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الاثنين، أن تحفيز الاستثمار في شتى القطاعات يتصدر أولوياتنا في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع الإصلاحات الاقتصادية

وفي لقائه مع رئيس وأعضاء «الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر»، أضاف الوزير، أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، موضحًا أننا جادون في تبني أي مبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع مسار النمو.

وتابع الوزير، أن سياساتنا متوازنة ومرنة وتدعم الانضباط والاستقرار المالي وتشجع النشاط الاقتصادي بحوافز مشجعة، لافتًا إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع المسار النزولي للدين والعجز ويجعلنا أكثر قدرة على الإنفاق الاجتماعي.

قال الوزير، إن «التسهيلات الضريبية نجحت لأنها جاية من المجتمع الضريبي نفسه وحنكمل في مسار التبسيط والمساندة»، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين.

أشار كجوك، إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين مع توسيع القاعدة الضريبية دون تعديل سعر الضريبة، موضحًا أن «موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية» فكرة تستهدف تبسيط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأن «ده مسار هنكمل فيه».

بدوره، قال أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأسمال المخاطر: «كل التقدير لوزير المالية لجهوده الفعالة في تهيئة بيئة أعمال محفزة تعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين»، موضحًا أهمية التواصل الدائم مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة للوقوف على التحديات وإيجاد حلول عملية وتشريعية محفزة ومشجعة لبيئة الاستثمار على نحو يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تحفيز «صناديق الاستثمار العقاري» يعزز مكانة البورصة المصرية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن الحوافز المالية والاقتصادية ركيزة أساسية لجذب «صناديق التقاعد العالمية».