«باركليز» يحذر من خسائر كبيرة لمستثمري الرهن العقاري بسبب خطة ترامب لخفض تكاليف الإسكان

حذر بنك «باركليز» من أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف خفض تكاليف الإسكان قد يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إذا جرى تطبيقه وفق الصيغة المقترحة حاليًا.

وأوضح المحللان في البنك، مايكل خانكين وبراثام ساكسينا، في مذكرة، أن المقترح سيمنح المستفيدين من إعادة تمويل قروضهم العقارية فرصة لخفض تكاليفهم، لكنه قد يترتب عليه أضرار لفئات أخرى في سوق العقارات والتمويل العقاري.

وأشار المحللان إلى أن المتضررين المحتملين من هذه التغييرات يشملون مشتري العقارات، وشركات التأمين على سندات الملكية، ومكاتب الائتمان، والمثمنين العقاريين، إلى جانب المستثمرين الحاليين في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وتوقع المحللان أن تواجه أي تغييرات واسعة النطاق معارضة سياسية من غالبية العاملين في القطاع، في ظل التداعيات المحتملة للمقترح على مصالح الأطراف المختلفة في سوق التمويل العقاري.

وأشارا إلى أن صياغة الأمر التنفيذي تمنح الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان صلاحيات واسعة لتحديد الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية المطاف، ما يترك مجالاً لتحديد نطاق التغييرات الفعلية وآليات تطبيقها.

وكان ترامب قد وقع، قبل أيام، أمرًا تنفيذيًا يستهدف خفض تكاليف الإسكان، من خلال تكليف الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان بإعداد برنامج تجريبي يسمح بالإلغاء الاستباقي لتأمين الرهن العقاري على بعض القروض.

ويستهدف المقترح تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين العقاريين في ظل ارتفاع تكاليف الإسكان، من خلال إتاحة إلغاء التأمين على قروض محددة، إلا أن تطبيقه قد يؤثر في مصالح المستثمرين والمؤسسات المرتبطة بسوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.