أعلن المصرف العقاري العراقي زيادة المخصصات المالية للمبادرة السكنية بقيمة تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو 666.7 مليون دولار خلال عام 2026، بهدف تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على قروض لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات الاستثمارية في مختلف المحافظات.
وأوضح المصرف، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة العراقية، وفي إطار جهود دعم الأسر العراقية وتيسير حصولها على المسكن المناسب، من خلال زيادة التمويل المتاح للمبادرة السكنية وتلبية طلبات المواطنين للحصول على القروض العقارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية والاقتصادية، في مقدمتها المساهمة في معالجة أزمة السكن بالعراق، عبر دعم إنشاء وحدات سكنية جديدة في مختلف المحافظات، بما يساعد على زيادة المعروض من الوحدات وتلبية احتياجات المواطنين السكنية.
وأضاف المصرف أن المبادرة تسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الأيدي العاملة، وتنشيط سوق العمل، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصناعات الوطنية المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتشمل هذه الصناعات مصانع الحديد والأسمنت والمواد الإنشائية البلاستيكية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بإنشاء الوحدات السكنية، بما يعزز الطلب على المنتجات المحلية ويدعم حركة النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد المصرف العقاري استمرار العمل على تطوير وتنظيم آليات الإقراض، إلى جانب تسهيل سداد الأقساط الشهرية إلكترونيًا من خلال منصته الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول المعتمد.
وأوضح أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين سداد الأقساط وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع المصرف المنتشرة في 15 محافظة عراقية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد البيان أهمية المبادرة في دعم المواطنين وتوسيع الاستفادة من القروض السكنية، بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مساهمة الصناعات المحلية في تلبية احتياجات مشروعات الإسكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
