مجلس الوزراء: نستهدف إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري

أكد محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري، على أن يركز على تعزيز النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية في دعم ركائز الاقتصاد الكلي، وتوسيع الحيز المالي للدولة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

مخرجات منتدى مصر 2026

وأوضح أن مخرجات منتدى مصر 2026 تستهدف التحرك خلال السنوات الثلاث المقبلة، اعتبارًا من العام المالي 2027 وحتى العام المالي 2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات، ورفع الإنتاجية، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة الحيز المالي من خلال مواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والإنتاجية، بما يتيح موارد إضافية لتوسيع الإنفاق على القطاعات المختلفة.

استهداف خفض التضخم إلى 7%

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 7%، مؤكدًا أن زيادة الحيز المالي وتراجع معدلات التضخم من شأنهما دعم قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة تتبنى نظام سعر الصرف المرن، مشددًا على عدم وجود أزمة في الدولار داخل مصر، وأن تحركات سعر الصرف ترتبط بآليات العرض والطلب والظروف الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأضاف أن ارتفاع فاتورة الطاقة خلال الفترة الماضية يمثل أحد التحديات التي تتعامل معها الحكومة من خلال السياسات النقدية والمالية، معربًا عن تطلعه إلى تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن الدولة ودول المنطقة.

تعظيم إنتاج البترول والغاز والتوسع في الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد محمد عادل أن الحكومة تتحرك عبر عدة مسارات لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى عام 2030، بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة القومي.

وأوضح أن مستهدفات قطاع الطاقة لا تقتصر بالضرورة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وإنما تشمل زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الغاز في المصانع والوحدات السكنية، إلى جانب تنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى أن تقدير تكلفة فاتورة الطاقة خلال الفترة المقبلة يرتبط بعوامل متغيرة، في مقدمتها تحركات الأسعار العالمية، وهو ما يجعل من الصعب تحديد التكلفة النهائية بصورة قاطعة في الوقت الحالي.

زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية تعتمد على توفير حيز مالي أكبر من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وشدد على أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات خلال السنوات الماضية، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، مع مواصلة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الخارجية.