تعتزم الحكومة البريطانية منح رؤساء السلطات المحلية في إنجلترا صلاحيات مالية أوسع، تشمل تسهيلات اقتراض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو ملياري دولار، وذلك ضمن الموازنة المرتقبة الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز اللامركزية في القرارات الاستثمارية.
285 مليون جنيه تمويلًا أوليًا لبرنامج «النمو الجيد»
وتتضمن الإجراءات تخصيص تمويل أولي بقيمة 285 مليون جنيه إسترليني خلال العام المقبل، ضمن برنامج جديد يحمل اسم «النمو الجيد»، يتيح للسلطات المحلية توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية دون الحاجة إلى الحصول على موافقات منفصلة من الحكومة المركزية في لندن.
ويستهدف البرنامج تقليل اعتماد الإدارات المحلية على برامج التمويل الحكومية المتفرقة، التي تتطلب التنافس للحصول على مخصصات محددة، واستبدالها بآلية أكثر مرونة تسمح للمسؤولين المحليين بتحديد أوجه الإنفاق بما يتناسب مع احتياجات مناطقهم.
تمويل مشروعات الإسكان والنقل وتطوير المدن
ومن المنتظر أن تسهم تسهيلات الاقتراض الجديدة في توفير مصادر تمويل لمشروعات الإسكان، وإعادة تطوير الشوارع التجارية الرئيسية والمراكز الحضرية، إلى جانب تحسين شبكات النقل وتعزيز الربط بين المناطق.
وتراهن الحكومة على أن منح السلطات المحلية قدرة أكبر على تمويل مشروعات التنمية سيساعد في تنشيط الاقتصادات المحلية، ورفع جاذبية المدن والمناطق أمام الاستثمارات، ودعم النشاط التجاري.
وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة التعاون مع رؤساء السلطات المحلية لوضع التفاصيل الخاصة بتسهيلات الاقتراض البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني، بما يتيح لهم الوصول إلى رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات النمو والتنمية.
150 مليون جنيه لتعزيز قدرات السلطات المحلية
وتشمل الخطة أيضًا تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني إضافية للسلطات المحلية الاستراتيجية خلال العام المقبل، بهدف تعزيز قدراتها الإدارية والفنية، وتطوير خبرات العاملين بها، استعدادًا لتولي مسؤولية إدارة موازنات أكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
