الصين تطالب أمريكا بوقف توسيع قيود الاستثمارات وتحذر من تداعياتها على العلاقات الاقتصادية

طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة، السبت، بوقف خطط توسيع القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في الصين، محذرة من أن المقترحات الجديدة لتشديد الرقابة على الاستثمارات في التكنولوجيا الحساسة قد تلحق أضرارًا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المقترح الأميركي يوسع القيود المرتبطة بالاستثمارات في الصين بصورة تمييزية، ويشدد نطاقها، مؤكدة معارضة بكين لهذه الخطوة واحتفاظها بحق اتخاذ إجراءات مضادة، دون الكشف عن طبيعتها.

واشنطن تقترح توسيع نطاق القيود التكنولوجية

ويأتي الموقف الصيني عقب تقديم وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، مقترحات لتحديث برنامج الأمن القومي الخاص بالاستثمارات الأميركية الخارجية، تتضمن إدراج التكنولوجيا الحيوية ضمن القطاعات الخاضعة للقيود، إلى جانب توسيع نطاق القواعد ليشمل الحوسبة عالية الأداء والأنظمة فرط الصوتية.

وأوضحت بكين أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، كما اعتبرت أنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال لقاءاتهما التي عُقدت مرتين في الأشهر الستة الماضية، وفقًا للبيان الصيني.

في المقابل، تقول وزارة الخزانة الأميركية إن التدابير المقترحة لا تستهدف الصين وحدها، وإنما تهدف إلى منع رأس المال الأميركي من دعم تطوير تكنولوجيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام لدى خصوم الولايات المتحدة، بما قد يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

وكان البرنامج الأميركي يفرض بالفعل قيودًا على بعض الاستثمارات الأميركية المرتبطة بالصين في قطاعات أشباه الموصلات والتقنيات الكمومية والذكاء الاصطناعي.