تستهدف الحكومة البريطانية توجيه تمويلات جديدة إلى صندوق الثروة الوطني وبنك الأعمال البريطاني على مدى خمس سنوات، مع توقعات بدعم نحو 100 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
تعتزم بريطانيا ضخ تمويلات إضافية بقيمة 20.4 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 27.3 مليار دولار، في مؤسستين تمويليتين مدعومتين من الدولة، هما صندوق الثروة الوطني وبنك الأعمال البريطاني، وذلك ضمن مشروع الموازنة المرتقب الإعلان عنه الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، نقلًا عن تقرير لوزارة الخزانة، أن التمويلات الجديدة ستتوزع على المؤسستين على مدى نحو خمس سنوات، بواقع 15.4 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 20.6 مليار دولار، لصندوق الثروة الوطني، و5 مليارات جنيه إسترليني، تعادل نحو 7 مليارات دولار، لبنك الأعمال البريطاني.
استثمارات لدعم الشركات والقطاعات الصناعية
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية للصحيفة إن التمويلات الإضافية ستساعد مزيدًا من الشركات البريطانية على تحقيق إمكاناتها، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية والمناطق التي توفر فرص عمل جيدة وتدعم النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
وتتوقع وزارة الخزانة أن تسهم الإجراءات الجديدة في دعم نحو 100 ألف وظيفة بحلول عام 2035، مع تركيز الاستثمارات على قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة الخضراء.
الإعلان عن التمويلات ضمن مشروع الموازنة
ومن المنتظر الكشف عن هذه الإجراءات ضمن مشروع الموازنة الذي سيقدمه وزير المالية جون هيلي يوم الأربعاء المقبل، في إطار توجه الحكومة لتعزيز دور المؤسسات التمويلية المدعومة من الدولة في توجيه الاستثمارات ودعم نمو الشركات البريطانية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
