استعرضت فعاليات «منتدى مصر 2026» ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية والمكتسبات السابقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
ويرتكز البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يتضمن البرنامج دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع، بما يدعم الابتكار ويتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، يركز البرنامج على تطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للاستثمار، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، والعمل على تطوير منظومة التحكيم التجاري بما يسهم في تسوية المنازعات ورفع مستويات الثقة في مناخ الأعمال.
ويستهدف البرنامج كذلك التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم قدرة الشركات والمشروعات على التوسع وتنفيذ خططها الاستثمارية، إلى جانب تحسين كفاءة توظيف الموارد المالية المتاحة.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، تشمل المحاور المطروحة تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويرفع كفاءة إدارة الموارد، فضلًا عن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة ومشروعات البنية الأساسية.
ويأتي البرنامج في إطار التوجه نحو ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
