أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الطاقة يمثل أحد الملفات الحيوية، باعتباره محركًا رئيسيًا لمختلف الأنشطة الاقتصادية ومشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف استعراض ما تحقق من إنجازات في القطاع منذ عام 2014، إلى جانب توضيح خطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عصمت في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعمل على تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لرؤية تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم خطط التنمية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم بشأن أداء القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة التنفيذ.
45 % نسبة مستهدفة للطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بمستهدفات رؤية مصر 2030، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42%، مع العمل على زيادة هذه النسبة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء وارتفاع معدلات الاستهلاك يؤثران على النسب المحققة، مؤكدًا استمرار العمل على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى المستهدفات المعلنة.
تشغيل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية أواخر 2028
وفيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، أوضح عصمت أن أعمال إنشاء المحطة مستمرة منذ نحو 10 سنوات، لافتًا إلى أن الجدول الزمني المستهدف يتضمن دخول الوحدة النووية الأولى على الشبكة الكهربائية في أواخر عام 2028.
وأضاف أن عام 2029 سيشهد، وفقًا للجدول المعلن، دخول الوحدتين الأولى والثانية، على أن تدخل باقي وحدات المحطة الخدمة بحلول عام 2030.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروعات الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة تمثل محاور رئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة القدرات الكهربائية، وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض