أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدائرة 38 إيجارات، حكمًا بانتهاء عقد إيجار شقة بسبب غلقها لمدة تزيد على عام دون مبرر، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
انهاء عقد إيجار شقة بسبب غلقها
وجاء الحكم في الدعوى رقم 4489 لسنة 2025 إيجارات كلي شمال القاهرة، وصدر برئاسة المستشار أحمد أنور، وعضوية المستشارين علي عبد العال وإسلام فكري.
ويأتي الحكم في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق بحالات غلق الوحدات المؤجرة دون مبرر.
الحكم يمثل أهمية عملية كبيرة للملاك والمستأجرين على حد سواء، لأنه يوضح أن المادة السابعة من القانون الجديد لم تأتِ كقاعدة نظرية، وإنما بدأت تدخل حيز التطبيق في المنازعات القضائية.
المادة السابعة من القانون 164 لسنة 2025
حدد المشرع في المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 حالتين مهمتين يمكن أن يترتب على تحققهما إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر.
الأولى:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
والثانية:
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض