رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: تراجع المبيعات لا يتجاوز 40%.. وأرقام تسريح العمالة مبالغ فيها

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن الحديث عن تسريح العمالة على نطاق واسع داخل قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر مبالغ فيه، موضحاً أن بعض حالات مغادرة العاملين ترتبط بانتهاء فترات العمل الموسمية والتدريبية، وليس بالضرورة بتخفيض الشركات لأعداد موظفيها.

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي"، أن قطاع الأجهزة الكهربائية يواجه حالة من الركود، لكنه شدد على أن حجم التراجع في المبيعات لم يصل إلى 60%، مرجحاً أن يكون الحد الأقصى للتراجع في حدود 40%.

وأوضح أن وصول تراجع المبيعات إلى 50% أو 60% سيجعل الشركات غير قادرة على تغطية أعبائها، بينما يمكن التعامل مع مستويات التراجع الأقل، وفق تقديره.

وأشار إلى أن بعض الشركات تأثرت بالفعل بحالة الركود، لكنه استبعد أن تكون التأثيرات بالحجم الذي جرى تداوله بشأن تسريح العمالة، لافتاً إلى استمرار استثمارات وتوسعات صناعية لدى مجموعات كبرى في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بحجم العمالة، ذكر هلال أن مجموعتي العربي وفريش توظفان معاً نحو 70 ألف عامل، وفق تقديره، مشيراً إلى أن مجموعة العربي وحدها يعمل بها أكثر من 40 ألف شخص.

وأكد أن صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر تتمتع بقاعدة إنتاجية كبيرة، لافتاً إلى أن بعض المجموعات الصناعية وصلت إلى نسبة تصنيع محلي تبلغ 80%، بينما لا تزال شركات أخرى دون هذا المستوى.

وأضاف أن القطاع يستورد نحو 40% إلى 45% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، وهو ما يجعله يتأثر بتكاليف الاستيراد وسعر الدولار.

وفي سياق متصل، نفى هلال وجود مبالغة عامة في تسعير الأجهزة الكهربائية، لكنه أشار إلى أن فرض رسوم مكافحة الإغراق على الصاج يؤثر في الشركات المصنعة، نظراً إلى اعتماد نحو 80% من منتجات الأجهزة الكهربائية على هذه الخامة.

وأوضح أن فرض رسوم بنسبة 16% أدى، بحسب تقديره، إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بنحو 5%، محذراً من أن حماية صناعة بعينها قد ترفع تكاليف الإنتاج على صناعات أخرى تعتمد على مدخلاتها.

وبشأن مديونية القطاع المتداولة عند مستوى 50 مليار جنيه، قال هلال إنه لا يستطيع تأكيد هذا الرقم أو تحديد مصدره، موضحاً أن مديونيات المصانع تختلف بحسب حجم الشركة واحتياجاتها من رأس المال العامل وخطط تطوير خطوط الإنتاج.

وأضاف أن إعادة جدولة بعض القروض من 12 شهراً إلى 18 أو 24 شهراً قد تكون إجراءً لتمكين المصانع من مواصلة التشغيل، ولا تعني بالضرورة تعرض القطاع لأزمة تهدد استمراره.