إعفاءات جمركية وضريبية مرتقبة.. الديار القطرية تكشف ملامح المنطقة الحرة في علم الروم

كشف طالب العذبة، رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية، عن ملامح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة المزمع إنشاؤهما ضمن مشروع علم الروم في مصر، موضحًا أن المنطقة الحرة ستقام داخل المشروع على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، مع استهداف توفير إعفاءات جمركية وضريبية، فيما لم يُحسم موقعها النهائي حتى الآن.

وقال العذبة في لقاء مع العربية بيزنس إن مشروع علم الروم يستهدف التحول إلى منصة اقتصادية مستدامة، لا يقتصر تقييم نجاحها على حجم العقارات التي يجري بناؤها وتسليمها، بل يمتد إلى قدرتها على جذب المستثمرين والشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية والمواهب المصرية، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري.

منطقة استثمارية لتسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع التنفيذ

وأوضح العذبة أن إنشاء المنطقة الاستثمارية يأتي في إطار توجه مشترك بين شركة الديار القطرية والحكومة المصرية، بهدف دعم المشروع في جميع مراحله، وليس المرحلة الأولى فقط.

وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية تستهدف إنشاء نافذة واحدة تضم لجنة ممثلة لشركة الديار القطرية وممثلين عن الوزارات المعنية، لتسهيل إجراءات التراخيص والمعاملات أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز داخل المشروع.

وأضاف أن هذا التوجه من شأنه توفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين، ودعم التوسع في تنفيذ مراحل المشروع المختلفة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات والتعاون مع المطورين.

إعفاءات جمركية وضريبية ضمن المنطقة الحرة

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة، أوضح العذبة أنها ستقام داخل مشروع علم الروم، على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الموقع النهائي لم يُحدد بعد.

وأضاف أن المنطقة تستهدف توفير إعفاءات جمركية وضريبية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم العمل على التفاصيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لتحديد الموقع المناسب وآليات التنفيذ.

وأكد أن شركة الديار القطرية تمتلك خبرات دولية في تطوير المشروعات الكبرى، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من شبكة علاقاتها وخبراتها في مشروعاتها الخارجية لدعم مشروع علم الروم وتعزيز فرص نجاحه الاستثماري.

علم الروم يستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة الشركات المصرية

وشدد العذبة على أن نجاح المشروع يرتبط بقدرته على بناء شبكة من الشركاء الدوليين والمستثمرين، إلى جانب توسيع مشاركة الشركات المحلية والمواهب المصرية في أعمال التطوير والتنفيذ.

وأشار إلى أن توجه الحكومة المصرية نحو التوسع في المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع مطورين آخرين يمثل فرصة لدعم المشروع، مؤكدًا أن التنسيق مع هيئة الاستثمار سيسهم في استكمال التفاصيل المتعلقة بالمنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة.

وأوضح أن الهدف النهائي يتمثل في تسريع تنفيذ المشروع، وجذب الاستثمارات، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تتجاوز النشاط العقاري لتشمل دعم الاقتصاد المحلي وتوسيع فرص مشاركة الشركات المصرية في مراحل التطوير المختلفة.