نائب وزير المالية: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات المالية

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعكس التطور الإيجابي في مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي، ونجاح جهود الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الانضباط المالي وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع التقييم من جانب مؤسسة «موديز» يأتي في إطار تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري واستدامة الإصلاحات المنفذة خلال الفترة الماضية.

وأوضح صبحي أن الإصلاحات المالية، خاصة في مجالات تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم التسهيلات للممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، أسهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، وهو ما انعكس على مؤشرات الموازنة العامة، حيث ارتفع الفائض الأولي إلى نحو 4.9%، مقابل 3.5% خلال العام السابق.

وأضاف أن هذه الإجراءات ساعدت على تحسين مسار الدين الحكومي لأجهزة الموازنة، وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96%، إلى جانب تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار، وانخفاض الاحتياجات التمويلية بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن تراجع معدلات التضخم يمثل أحد المؤشرات المهمة الداعمة للاستقرار الاقتصادي، إذ انخفضت من مستويات قاربت 35% قبل عامين إلى نحو 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، لافتًا إلى أن استمرار تراجع التضخم من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على تكلفة الاقتراض محليًا وخارجيًا.

وأكد صبحي أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جاذبية الأوراق المالية الحكومية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ولفت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، بمعدلات بلغت نحو 77% ثم 37%، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 5.1%، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وهو ما يعكس أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.