وزير الري: دراسة طلبات استغلال أراضي الوزارة وفقا للقواعد المنظمة وخطة استثمار أملاكها

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية والطلبات المقدمة من المواطنين، ومناقشة الحلول المناسبة لها وفقًا للاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة.

وشملت اللقاءات النائبة ولاء هرماس، والنائب جمال الفار، عضوي مجلس النواب، والنائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل رئيسية مع المواطنين، بما يسهم في سرعة رصد المشكلات والاحتياجات المرتبطة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية.

وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المستمر مع ممثلي المواطنين، بما يدعم جهود التعامل مع مطالبهم، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.

دراسة طلبات تغطية المجاري المائية

وخلال اللقاءات، ناقش الوزير عددًا من الطلبات المتعلقة بتغطية بعض المجاري المائية، مشددًا على ضرورة إخضاعها لدراسة فنية دقيقة للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

كما تناولت المناقشات مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، حيث أكد سويلم أهمية التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء البرلمان والجهات المعنية لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الممارسات، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري المائية وضمان كفاءة توصيل المياه والحفاظ على جودتها.

معاينة طلب استكمال تبطين إحدى الترع

وفيما يتعلق بطلب استكمال أعمال تبطين إحدى الترع، وجه وزير الموارد المائية والري الأجهزة المختصة بسرعة إجراء المعاينة والدراسة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الفنية والاشتراطات المعمول بها.

خطة لاستثمار أملاك وزارة الري

وتضمنت اللقاءات أيضًا بحث عدد من الطلبات الخاصة باستغلال قطع أراضٍ مملوكة للوزارة، حيث وجه سويلم بدراستها من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبما يتماشى مع خطة الوزارة لاستثمار أملاكها.