تستهدف فنزويلا جذب استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز إنتاج الطاقة وإعادة تنشيط القطاع النفطي، الذي يعاني تراجعًا في الإنتاج رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات نفط خام في العالم.
وأعلنت ديلسي رودريغيز، القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي، هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في مدينة ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية ناقشت فرص الاستثمار وسبل زيادة الإنتاج، بحسب «بلومبيرج».
اتفاقيات جديدة للاستثمار
وقالت رودريغيز إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية ضمن المنظومة المحدثة لقطاع الهيدروكربونات، بينما تجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية إضافية، موضحة أن المشروعات تستهدف الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والعمالة الفنزويلية.
وأضافت أن الاستثمارات المتوقعة يمكن أن توفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوسع فرص التشغيل المرتبطة بقطاع الطاقة.
تحديات أمام زيادة الإنتاج
وتواجه فنزويلا تحديات كبيرة لتحويل الاتفاقيات إلى إنتاج فعلي، إذ تحتاج الحقول النفطية المتهالكة وشبكات الطاقة والبنية التحتية إلى سنوات من الحفر والاستثمارات. كما يتعين على الحكومة توفير ضمانات للمستثمرين في ظل المخاوف المرتبطة بتاريخ التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.
وترتبط هذه الخطط بجهود تحظى بدعم أمريكي لإحياء القطاع. ففي أغسطس، أبرمت واشنطن اتفاقًا مع شركة «نورث أمريكان بلو إنيرجي بارتنرز» يشمل 17 حقلًا نفطيًا واستثمارات مخططة قد تصل إلى 100 مليار دولار.
وتستهدف الشركة رفع إنتاجها من نحو 200 ألف برميل يوميًا حاليًا إلى 500 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2028.
الغاز ضمن خطط التوسع
وأوضحت رودريغيز أن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح لفنزويلا إنتاج الغاز البترولي المسال، لتلبية الاحتياجات المحلية أولًا، قبل التوجه إلى التصدير.
وفي سبتمبر، قالت شركة «شيفرون»، التي وسعت حقوق التطوير في حزام أورينوكو وعدلت شروط مشروعاتها في البلاد، إن الاتفاقيات مهدت الطريق لاستثمارات جديدة، لكنها أكدت أن تنفيذ الخطط يتطلب سنوات من العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
