وزيرة الإسكان: إعداد قانون لتنظيم السوق العقارية ودراسة إنشاء اتحاد للمطورين

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق المصرية، إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، بالتوازي مع مناقشة مقترح إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بالتعاون مع شركات القطاع، بهدف تعزيز تنظيم السوق وتطوير آليات العمل بها.

وأكدت الوزيرة، في مقابلة مع «بلومبرج»، أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر قرابة 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس أهمية وضع إطار تنظيمي يدعم استدامة نموه.

قانون جديد لتنظيم السوق العقارية

وأوضحت المنشاوي أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تنظيم السوق العقارية، فيما تتواصل المناقشات مع شركات التطوير العقاري بشأن إنشاء اتحاد يجمع العاملين بالقطاع، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الشركات والجهات المعنية.

ومن المتوقع أن يمثل تنظيم السوق خطوة مهمة لدعم بيئة العمل العقاري، في ظل الدور الذي يؤديه القطاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

1.5 مليار دولار حصيلة بيع أراضٍ للمصريين بالخارج

وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الإسكان عن بيع نحو 15 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج خلال عام 2026، بقيمة إجمالية تقترب من 1.5 مليار دولار.

وتعكس هذه المبيعات حجم الطلب على الأراضي المطروحة للمصريين المقيمين بالخارج، كما تمثل أحد المسارات التي تستهدف من خلالها الدولة جذب العملة الأجنبية ودعم الاستثمارات في القطاع العقاري.

ويترقب العاملون بالسوق العقارية تفاصيل مشروع القانون المرتقب، إلى جانب نتائج المناقشات المتعلقة بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وما قد يترتب على هذه الخطوات من تغييرات في تنظيم القطاع وآليات عمله.