خبير أسواق مالية: طرح بنك القاهرة يعزز السيولة بالبورصة المصرية ويدعم أحجام التداول

أكد باسم أحمد، خبير أسواق المال، أن طرح بنك القاهرة المرتقب يمثل خطوة مهمة لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتنشيط البورصة المصرية، رغم التوترات الإقليمية والضغوط البيعية التي يشهدها السوق.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الشرق بلومبرج»، أن انتظار انتهاء التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى تأجيل الطروحات لفترات طويلة، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية بعد استكمال إجراءات إعادة الهيكلة والتجهيز.

وأشار إلى أن الطروحات الجديدة، ومن بينها طرح «إم تي إن حالًا» بقيمة تقارب 10 مليارات جنيه، أسهمت في زيادة الضغوط البيعية نتيجة اتجاه بعض المستثمرين لتوفير السيولة للاكتتابات، متوقعًا أن تسهم الطروحات في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وزيادة معدلات السيولة وأحجام التداول، مع ترقب طروحات أخرى خلال الفترة المقبلة.

التضخم وأسعار الأسمدة تحت المراقبة

وفيما يتعلق بالتضخم، قال أحمد إن البنك المركزي يستخدم أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة والحد من الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 25% قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع في السوق المحلية.

وأضاف أن معدلات التضخم وأسعار الصرف قد تشهد تذبذبات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، حال حدوثه، قد يمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار.

الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الاستثمارات

وأوضح أن الفارق بين أسعار الفائدة والتضخم في مصر لا يزال عاملًا مؤثرًا في قرارات المستثمرين الأجانب بشأن أدوات الدين، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لا يؤدي بالضرورة إلى خروج واسع للاستثمارات من السوق المصرية.

وأكد أن استمرار جاذبية العائد الحقيقي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية نسبيًا قد يدعمان بقاء الاستثمارات في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، محذرًا في الوقت نفسه من أن ارتفاع الدولار وأسعار الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.

واختتم أحمد بالإشارة إلى أهمية متابعة تطورات التضخم وأسعار الصرف وأسعار المحروقات، باعتبارها عوامل رئيسية مؤثرة في قرارات السياسة النقدية وأداء سوق المال خلال الفترة المقبلة. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا