شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا بنسبة 37.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل 47.4 مليار دولار، مقابل 75.6 مليار دولار في الربع الثالث من 2025.
ورغم تسجيل جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا سنويًا في قيمة العقود خلال الربع الثالث، فإن إجمالي العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفع بشكل معتدل بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لـ tradearabia، سجلت الدول الخليجية الست انخفاضات سنوية من خانتين في قيمة ترسيات العقود خلال الربع الثالث، فيما جاءت سلطنة عمان في صدارة الدول من حيث نسبة التراجع، بعدما هوت قيمة العقود المرساة بنسبة 96.6% على أساس سنوي إلى 76 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن كامكو إنفست (Kamco Invest)، المؤسسة المالية غير المصرفية الإقليمية التي تتخذ من الكويت مقرًا لها.
وحافظت السعودية على صدارة أكبر أسواق المنطقة للمشروعات، بقيمة عقود بلغت 24.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، تلتها الإمارات بـ15.6 مليار دولار، ثم قطر بـ5.2 مليار دولار.
وبحسب التقرير، انخفضت ترسيات العقود في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19.2% على أساس ربع سنوي، فيما كانت قطر والبحرين الاستثناء الوحيد، بعدما سجلتا ارتفاعًا بنسبة 76.1% و4.3% على التوالي.
ورغم التراجع الحاد على أساس فصلي، ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 204.1 مليار دولار، مقابل 199.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.
ويأتي تباطؤ ترسية المشروعات في وقت تواجه فيه المنطقة استمرار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات صادرات الطاقة وخطوط التجارة، والهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الاضطرابات على النمو الاقتصادي وقدرة الحكومات على تمويل المشروعات المخطط لها.
وتشير توقعات معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأوكسفورد إيكونوميكس، التي أوردها التقرير، إلى انكماش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في 2026، قبل أن يعاود النمو بنسبة 5.8% في 2027.
ومن المتوقع أن ينكمش قطاع الطاقة في المنطقة بنسبة 26.9% خلال العام الجاري، قبل أن يسجل نموًا بنسبة 25.9% في 2027.
وبالنسبة للسعودية، أكبر سوق للمشروعات في المنطقة، تشير التوقعات إلى انكماش اقتصادها بنسبة 4.6% في 2026، فيما يُتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 1.5%.
وأشار التقرير إلى تباين أداء القطاعات، إذ سجل قطاعا الكيماويات والغاز فقط نموًا سنويًا في قيمة العقود المرساة خلال الربع الثالث من بين القطاعات الثمانية التي يتابعها التقرير.
وقفزت ترسيات العقود في قطاع الكيماويات بنحو 5 مرات إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 750 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
كما ارتفعت ترسيات قطاع الغاز بنسبة 59.9% إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار في الفترة المقارنة.
وظل قطاع الإنشاءات الأكبر من حيث قيمة العقود خلال الربع الثالث، رغم تراجع قيمة الترسيات فيه بنسبة 44.7% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
