حتى 21 عامًا.. وزارة الصناعة تكشف تفاصيل نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك

أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، والذي أطلقته الوزارة ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتيسير الاستثمار الصناعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر.

وأوضحت الوزارة أن النظام يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يتيح للمستثمر توجيه موارده المالية نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

مدد إيجارية تصل إلى 21 عامًا

وبحسب بيان الوزارة، يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع.

وتتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والسنة الرابعة عشرة، في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.

التملك بعد عام من التشغيل الفعلي

ووفقًا للنظام، يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم قيمة ما سدده من إيجارات من إجمالي قيمة الأرض.

ويلتزم المستثمر عند التملك بسداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

التقديم إلكترونيًا على مدار العام

وأكدت وزارة الصناعة أن تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية.

النظام ضمن 9 أنظمة لطرح الأراضي

وأوضحت الوزارة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، من بينها نظام التملك وحق الانتفاع وغيرها من الأنظمة، بما يوفر خيارات متعددة أمام المستثمرين وفقًا لاحتياجات المشروعات الصناعية.